محكمة النقض:بطلان تعيين طلعت عبدالله نائباً عاماً

عبدالمجيد محمود: لن أعود إلا بإجراءات صحيحة

اسدلت محكمة النقض الستار "دائرة رجال القضاء" علي أزمة النائب العام التي اندلعت عقب صدور الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً. وصفت المحكمة بتأييد حكم محكمة الاستئناف العالي ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً. صدر الحكم برئاسة المستشار عزت عمران.
أكد المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض. ووكيل المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود. انه سيتخذ علي الفور الاجراءات اللازمة نحو وضع الصيغة التنفيذية علي حيثيات الحكم الصادر اليوم من محكمة النقض بعودة موكله إلي منصب النائب العام وذلك لتنفيذ الحكم طبقاً للطرق المقررة قانوناً للتنفيذ.
أعلن المستشار مصطفي دويدار المتحدث الرسمي للنيابة ان المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد. يقوم حالياً بمهام النائب العام وفقاً لنص المادة 23 من قانون السلطة القضائية. وان النيابة تمارس عملها بكافة أنحاء الجمهورية بشكل طبيعي مشيراً إلي ان النيابة مؤسسة تمارس عملها في إطار القانون ولا يمكن ان يتوقف دولاب العمل بها تحت أي ظرف من الظروف خاصة في تلك الأحداث الدقيقة التي تمر بها البلاد.
نقل دويدار عن المستشار طلعت عبدالله تأكيده احترام أحكام القضاء. وأنه ما قبل هذا المنصب إلا إعلاء للمصلحة العامة وتحملا منه للمسئولية التي ألقيت علي عاتقه في ظرف دقيق كانت تمر به البلاد. وأنه في تحمله لتلك المسئولية قد راعي وجه الله عز وجل في كافة أقواله وأفعاله.
كان المستشار عبدالمجيد محمود قد أقام دعوي قضائية أمام دائرة رجال القضاء طالب فيها بتمكينه من تنفيذ الحكم.. وأثناء نظر القضية رد المستشار طلعت عبدالله الدائرة التي تنظر القضية وفي ثاني جلسة لنظر طلب الرد قضت برفض طلب الرد وتغريمه مبلغ 12 ألف جنيه.
في نفس الوقت طعنت هيئة قضايا الدولة والمستشار طلعت عبدالله علي حكم محكمة الاستئناف ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله أمام محكمة النقض دائرة رجال القضاء برئاسة المستشار عزت عمران وطعن المستشار عبدالمجيد محمود مطالباً في شق مستعجل بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عمومياً.. وقضت المحكمة برفض الشق المستعجل وحددت جلسة أمس لنظر موضوع الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة والمستشار طلعت عبدالله.
عقدت الجلسة في تمام التاسعة صباحاً وبعد ساعة من المداولة اصدرت المحكمة حكمها برفض الطعون.. ليصبح منصب النائب العام خالياً لحين ايداع المحكمة أسباب حكمها لتوضح عودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه كنائب عمومي.
أكد عبدالمجيد محمود انه لن ينفذ الحكم الصادر لصالحه من محكمة النقض إلا وفقاً لاجراءات صحيحة. لافتاً إلي انه سينفذ الحكم بعد استكمال كافة تلك الاجراءات التي رسمها القانون. وقال انه واجه محاولات عديدة للاقصاء بدأت بتعيينه سفيراً في الفاتيكان وهو المنصب الذي رفضه. حتي صدور الاعلان الدستوري في نوفمبر وتعيين نائب عام آخر.
أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن القضاة ورجال النيابة العامة سيتوجهون لدار القضاء اليوم العاشرة صباحاً للحصول علي الصيغة التنفيذية لحكم عودة عبدالمجيد محمود كنائب عام وقال إن المستشار عبدالمجيد محمود هو النائب العام الشرعي لمصر وهو ما جاء بالحكم التاريخي الذي انصف الحق وانتصر لشرعية الشعب علي الطغاة مشيراً إلي ان النائب العام اتحكم للقانون وصبر طوال الفترة الماضية علي إقصائه بطريقة غير لائقة لتاريخه.
أحضر بعض المواطنين خروفاً لذبحه بحديقة النادي تحت قدم عبدالمجيد محمود.