استجابت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مصطفي عيسي لطلب دفاع المتهمين بالانتماء لخلية إرهابية في القضية المعروفة إعلامياً ب "خلية الزيتون" وقررت عرض ثلاثة متهمين علي الطب الشرعي لإعداد التقارير الاطبية حول تعرضهم للتعذيب من عدمه بعد أن طلب دفاع المتهمين محمد عبدالعاطي ومحمد خميس وياسر عبدالقادر عرضهم علي الطب الشرعي لوجود آثار تعذيب بجسد كل منهم نتيجة تعرضهم لعمليات تعذيب قبل 4 سنوات وأثناء حبسهم علي ذمة التحقيقات في تلك القضية.. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية المتهم فيها 25 متهماً باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وقتل 4 مسيحيين والشروع في قتل 2 آخرين اثناء السطو المسلح علي محل لبيع الذهب بمنطقة الزيتون نهاية مايو 2008 لجلسة 20 أكتوبر القادم لحين عرض المتهمين الثلاثة علي الطب الشرعي. علي جانب آخر التفتت المحكمة عن طلب الدفاع بإعادة فض الأحراز مرة أخري وعلل الدفاع ذلك بأن تشكيل المحكمة الحالية قد تغير عن نفس التشكيل الذي قام بفض الأحراز وسماع الشهود وكان آخر تلك التغيرات انضمام عضو يمين جديد بدلاً من المستشار عبدالعليم الجندي الذي تولي رئاسة الدائرة التي تنظر قضايا إهدار المال العام في قطاع الطيران المدني والتفتت المحكمة إعادة سماع الشهود..