النائب العام: الثروات المهربة .. تفوق ما أعلنته الدول

أكد المستشار طلعت عبدالله النائب العام ان عملية استرداد الأموال المهربة من بلاد الربيع العربي تعد تحديا محوريا أمام المجتمعات الديمقراطية ولذا تحتاج هذه البلاد إلي التكاتف والعمل كفريق واحد من خلال خبراء في عمليات استرداد الأموال المنهوبة.
قال في كلمته أمس في المؤتمر الذي عقد بشرم الشيخ لبحث الصعوبات التي تعوق استرداد الأموال المهربة لأصحابها: لا شك اننا نجتمع وأن العالم يمر بالعديد من التحديات المحورية المهمة التي سوف ترسم الملامح الرئيسية لمستقبل جديد لشعوب المنطقة التي تتطلع بعين مرتقبة إلي تلك الاجتماعات وما سوف تسفر عنه من نتائج وما ستقدمه من حلول فيما يخص استرداد الأموال المهربة المتحصلة من جرائم الفساد.
أضاف: انه من الواقع العملي بعد مرور عامين من العمل لاسترداد الأموال المهربة تأكدنا من صعوبة تعقب الثروات المهربة بطرق غير مشروعة ومن خلال التحقيق في مئات القضايا الفساد كشفت عن تشعب علاقات العديد من مسئولي النظام السابق واستخدامهم لنفوذهم أثناء توليهم مناصبهم تمكنوا من تهريب أموالهم المتحصلة من جرائم الفساد خلال 30 عاما للخارج لتستقر في أماكن أمنة وأن العديد من المصارف والمؤسسات المالية والمشروعات والعقارات خارج مصر تخفي عن السلطات المصرية حقيقة الثروات المهربة والتي تفوق بكثير ما تم الوقوف عليه وأفصحت عنه الدول حتي اللحظة الراهنة.
أوضح النائب العام ان النيابة العامة علي قناعة بالتعاون الجيد الذي تبديه الدول الغربية في استرداد الأموال وهنا يجب أن نشير إلي أن الرأي العام يراقب عن كثب مواقف الدول التي هربت إليها الأموال لذا يحب ترجمة التصريحات الرنانة وتحويلها إلي أعمال ملموسة باختصار يجب أن توصلوا للشعب انكم ترغبون بالفعل في إعادة هذه الأموال.
حضر المؤتمر المستشار أحمد النجار مساعد وزير العدل نائبا عن المستشار أحمد سليمان وزير العدل والمستشار زغلول البلشي مساعد أول الوزير وفهد سعود العذبة المدير التنفيذي لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر وجوزيف باركر ممثل المملكة المتحدة لمجموعة الدول الثمانية.