النائب العام: علاقات رموز نظام مبارك تحول دون استرداد الأموال المهربة

قال المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، إن عملية استرداد الأموال المهربة من بلاد الربيع العربي يعد تحديا محوريا أمام المجتمعات الديمقراطية، ولذا تحتاج هذه البلاد تكاتف والعمل كفريق واحد من خلال كوكبة وخبراء لاسترداد الأموال المنهوبة، على حد قوله.
وأضاف عبد الله، في كلمته خلال الملتقى الدولي لاسترداد الأموال المهربة الذي عقد اليوم بمدينة شرم الشيخ، أن ''الغرض من المنتدى تذليل الصعاب التي تعيق استرداد الأموال المهربة لأصحابها''، مشيرا إلى أن ''العالم يمر بالعديد من التحديات المحورية الهامة التي سوف ترسم الملامح الرئيسية لمستقبل جديد لشعوب المنطقة''.
وقال عبد الله: ''بعد مرور عامين من العمل لاسترداد الأموال المهربة، تأكدنا من صعوبة تعقب الثروات المهربة بطرق غير مشروعة''، لافتا إلى أن التحقيقات كشفت عن تشعب علاقات العديد من مسؤولي النظام السابق واستخدامهم لنفوذهم أثناء توليهم مناصبهم تمكنوا من خلالها تهريب أموالهم المتحصلة من جرائم الفساد خلال 30 عاما للخارج.
وأوضح أن الأموال المهربة تستقر الآن في أماكن آمنة والعديد من المصارف والمؤسسات المالية والمشروعات والعقارات خارج مصر، والذي يفوق بكثير ما تم الوقوف عليه وأفصحت عنه الدول حتى اللحظة الراهنة.
وأشار عبد الله إلى أن النيابة العامة المصرية على ''قناعة'' بالتعاون الذي تبديه الدول الغربية في استرداد الأموال، مطالبا بضرورة ''ترجمة التصريحات الرنانة لأعمال ملموسة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج على أرض الواقع''، وأضاف ''باختصار يجب أن توصلوا للشعب أنكم ترغبون بالفعل في إعادة هذه الأموال''.
ودعا عبد الله لتدشين مبادرة جديدة مع جميع الدول يوجد بها أموال متأصلة من جرائم الفساد أو يشتبه فيها حتى يتسنى الكشف عنها وصولا إلى تجميدها على النحو الذي يتفق مع القوانين هذه الدول.
وطالب عبدالله بتخفيف الإجراءات الشكلية وإيجاد البدائل القانونية لها حتى تتمكن الحكومات من استرداد الأموال المنهوبة.
وحضر الاجتماع المستشار أحمد النجار مساعد وزير العدل نائبا عن المستشار أحمد سليمان وزير العدل، والمستشار زغلول البلشي مساعد أول الوزير، وفهد سعود العذبة المدير التنفيذي لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر، وجوزيف باركر ممثل المملكة المتحدة لمجموعة دول الثمانية.
وطالب أحمد النجار، مستشار وزير العدل، مجموعة الثماني والعشرين السعي من أجل استرداد هذه الأموال، قائلا إن ''هناك كثيرا من العقبات والمشاكل الجسيمة التي واجهت مصر في الحصول على أموالها في الخروج ومن ثم أصبح هناك ملحة لاستخدام استراتيجية لاستعادة هذه الأموال''.
وقال جوزيف باركر، ممثل المملكة المتحدة، إن جهود من منظمة دول الثمانية الكبرى مستمرة لمساعدة الشعوب العربية في استرداد الأموال المهربة، مضيفا أن هذه الجهود تتمثل في ''المشاركة المعلوماتية بين الدول وتبادل أفضل الخبرات والممارسات وتنسيق الجهود بين المؤسسات المتخصصة''.
وأوضح باركر أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص في المملكة المتحدة وتعيين محقق مالي لتتبع الأصول.
وصرح المستشار زغلول البلشي مساعد أول وزير العدل، أن حجم الأموال المهربة في بعض الدول الأجنبية تجاوز 80 مليار دولار بل ويزيد.