النائب العام خلال ملتقي استردادها: هناك صعوبة في تعقب الأموال المهربة

أكد المستشار طلعت عبد الله النائب العام، أن عملية استرداد الأموال المهربة من بلاد الربيع العربي يعد تحديا محوريا أمام المجتمعات الديمقراطية ولذا تحتاج بلاد ثورات الربيع، لتكاتف والعمل كفريق واحد من خلال كوكبة وخبراء لاسترداد الأموال المنهوبة.
وأضاف النائب العام، أنه من الواقع العملي بعد مرور عامين من العمل لاسترداد الأموال المهربة تأكدنا من صعوبة تعقب الثروات المهربة، بطرق غير مشروعة، ومن خلال التحقيق في مئات قضايا الفساد كشفت عن تشعب علاقات العديد من مسئولي النظام السابق واستخدامهم لنفوذهم في أثناء توليهم مناصبهم، مما مكنهم من تهريب أموالهم المتحصلة من جرائم الفساد خلال 30 عاما للخارج، لتستقر في أماكن أمنة والعديد من المصارف والمؤسسات المالية والمشروعات والعقارات خارج مصر والذي يفوق بكثير ما تم الوقوف عليه وأفصحت عنه الدول حتى اللحظة الراهنة.
ودعا النائب العام لتدشين مبادرة جديدة مع كافة الدول يوجد بها أموال متأصلة من جرائم الفساد أو يشتبه فيها حتى يتسنى الكشف عنها وصولا إلى تجميدها على النحو الذي يتفق مع القوانين هذه الدول وتخفيف الإجراءات الشكلية وإيجاد البدائل القانونية لها.
وقال إننا علي يقين بأننا سنلقي استجابة ومساندة من بعض الدول لمساعدتنا في استرداد الأموال المهربة خاصة أن مصر لن تترك الأموال المهربة خارج البلاد وسندافع عن حقوق الشعب المصري لاستعادة أمواله المنهوبة.
جاء ذلك خلال انعقاد الملتقي الدولي الذي عقد بمدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، لمناقشة سبل استرداد الاموال المهربة بحضور المستشار أحمد النجار مساعد وزير العدل نائبا عن المستشار أحمد سليمان وزير العدل المصري و المستشار زغلول البلشي مساعد أول الوزير وفهد سعود العذبة المدير التنفيذي لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر وجوزيف باركر ممثل المملكة المتحدة لمجموعة دول الثمانية.
من جانبه قال أحمد النجار مستشار وزير العدل: إن وزارة العدل تبذل جهودها في استرداد أموال الشعب المصري في الداخل والخارج، المطلوب أن تقوم هذه الدول بانجاز خطط استراتيجية شاملة تستهدف إعادة هذه الأموال ونطلب من مجموعة الثماني والعشرين السعي من أجل استرداد هذه الأموال لكن هناك كثيرا من العقبات والمشاكل الجسيمة التي واجهت مصر في الحصول على أموالها في الخروج ومن ثم أصبح هناك ملحة لاستخدام استراتيجية لاستعادة هذه الأموال.
من ناحية أخري أكد فهد العذبة المدير التنفيذي لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر، أنه خلال العامين الماضيين وفي خضم الأحداث التي توالت في العالم العربي فقد ظل موضوع استرداد الأموال المنهوبة هو الموضوع الأهم علي الصعيدين الحكومي والشعبي نظرا للكم الهائل من الأموال التي تم الكشف عن الاستيلاء عليها من دول الربيع العربي.
في السياق ذاته قال جوزيف باركر ممثل المملكة المتحدة: إن جهود منظمة دول الثمانية الكبرى، مستمرة لمساعدة الشعوب العربية في استرداد الأموال المهربة وأبرز هذه الجهود، المشاركة المعلوماتيه بين الدول وتبادل أفضل الخبرات والممارسات وتنسيق الجهود بين المؤسسات المتخصصة، مشيرا إلي أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص في المملكة المتحدة وتعيين محقق مالي لتتبع الأصول وتم تحديد موعد المنتدي القادم في دول المغرب العربي في سبتمبر المقبل.
فيما أوضح المستشار زغلول البلشي مساعد أول وزير العدل، أن حجم الأموال المهربة في بعض الدول الأجنية، تجاوز 80 مليار دولار، بل ويزيد، مؤكدًا أن استعادة هذه الأموال من هذه الدول، يؤثر علي الاقتصاد بها وبالتالي لن تساعد الحكومات في استرداد أموال الشعوب المنهوبة.
وأشار البلشي إلي أن ضعف جبهة مصر الداخلية حاليا، أثر بالسلب في عملية استرداد الأموال لأنه إذا كانت مصر قوية، فالبتالي سيتم استرداد تلك الأموال بسهولة لأن وحدة الصف المصري هي الأساس في استرجاع هذه الأموال.