اللائحة وعفريت الأندية الأهلي أقام الدنيا.. وخلع

حتي إذا قام العامري فاروق بتعديل 8 بنود في لائحة الأندية لإرضاء البعض فانها أي الأندية لم تقنع أو ترضي بالتعديل نظراً لأن الوزير هرب من أهم البنود أو ما يقال عفريت اللائحة علي حد طلبهم أو ظنهم بند الثماني سنوات والتمسك بتغييره وعدم الاقتراب من تعديله وهو الذي يحرم أعضاء مجلس الإدارة الذين قضوا دورتين متتاليتين من الترشح للانتخابات وكذلك تعيين مجالس مؤقتة لإدارة النادي في فترة حرجة من الموسم تمهيداً للانتخابات.
وإذا عدنا لأهم التعديلات التي أصدرها وزير الرياضة نجدها جاءت في إلغاء شرط ال70 عاماً للترشح للانتخابات وكذلك توجيه دعوة الجمعية العمومية عن طريق الاعلان في جريدة قومية علي أن توجه الدعوة لمدة لا تقل عن 45 يوما ولا تزيد عن 60 وكذلك إعلان تسعيرة الترشح ما بين 300 إلي 400 ألف حسب عدد أعضاء النادي مع ضرورة الحصول علي المؤهل العالي لمرشح الرئاسة والمتوسط علي الأقل لباقي المناصب.
في حين أبقي الوزير علي بعض نصوص اللائحة التي كان قد أصدرها بعد حادث المؤتمر الصحفي ليؤكد علي ضرورة تقسيم مجلس الإدارة إلي مراحل سنية من 23 سنة إلي 70 سنة التي عدلت إلي مالا نهاية للاستفادة من خبرة الشيوخ.
وكذلك عدم المساس ببند الثماني سنوات وتطبيقه كما حدث في الاتحادات الرياضية وضرب بطلبات اللجنة الاوليمبية وبعض الأندية عرض الحائط حيث يري وزير الرياضة أن وضع اللائحة سواء قبل التعديل أو بعده لا يعد تدخلاً حكومياً الأمر الذي يعرض الرياضة المصرية لعقوبات كما يصورها أصحاب المصالح في اللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية حيث إن اللائحة عمل تنظيمي من اختصاص الحكومة ووزارتها حتي لا تصبح الرياضة مرتعاً لأصحاب النفوذ والأموال والمصالح الشخصية ليظل العمل الرياضي تطوعاً نقياً شفافاً لوجه الله والوطن.
وإذا كانت بعض الأندية الشعبية والكبري قد اجتمعت من أجل الاعتراض علي تعديلات لائحة العامري وأهمها بند الثماني سنوات وتعيين لجان مؤقتة تدير الانتخابات خوفا علي مصالحهم فإن الأهلي الذي بدأ في تفجير القضية حتي هدد بالوصول إلي المحافل الدولية ومنها الاتحاد الدولي لكرة القدم قد ضرب أول كرسي في الكلوب واتخذ قراراً تاريخياً بعدم ترشح كل أعضاء مجلس الإدارة الحالي بداية من حسن حمدي رئيس النادي ونائبه محمود الخطيب وكل أعضائه في الانتخابات المقبلة حتي لو أسفر النزاع مع وزارة الرياضة عن إسقاط بند ال8 سنوات.
وموقف الأهلي إذا كان هذا القرار صحيحاً يعد اعترافاً ضمنياً بصحة قرار الثماني سنوات وأن الحرب مع العامري ووزارته ولائحته ما هو إلا استسلام لهذا القرار وأؤكد أن الكثيرين ممن تنطبق عليهم الشروط سوف يتخذون نفس القرار أو يقفون نفس الموقف كما وقفوا في الاعتراض سيرا في ركب الفتوة الذي آثر السلامة.. وخلع.