كمال درويش رئيس ورش الأندية والجمعيات العمومية: بند ال 8 سنوات خط أحمر

أوصت ورش العمل الخاصة بالأندية والجمعيات العمومية برئاسة الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، والتي عقدت جلساتها بقاعة الاجتماعات بمقر وزارة الرياضة بالمهندسين وامتدت لنحو 21 ساعة علي مدار 7 جلسات، بعدم المساس ببند الثماني سنوات المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لوزير الرياضة العامري فاروق إضافةً إلي اللائحة الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية، كما رفضت الورشة توصية مؤتمر قانون الرياضة بتقنين بند الثماني سنوات علي المناصب في القانون الجديد وأوصت بالإبقاء عليها في اللائحة بشكله الحالي دون إدراجه في القانون.. وشارك في هذه الجلسات نحو 23 شخصية رياضية كممثلين عن الاندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية، إضافةً إلي ممثلين عن الرقابة الإدارية والمالية، وأساتذة من كلية التربية الرياضية، أبرزهم: صبري سراج عضو مجلس إدارة الزمالك، وشريف حبيب رئيس المقاولون العرب، وعلاء جبر سكرتير عام اللجنة الأولمبية، وعلي السرجاني رئيس اتحاد الكرة الطائرة.
وأكد كمال درويش رئيس الورشة أن بند الثماني سنوات »خط أحمر« وأنه يرفض بأي شكل من الأشكال محاولة البعض إعاقته عن الاستمرار، مضيفاً أن التوصيات النهائية للورش والتي تم رفعها للعامري فاروق، أكدت ضرورة إقرارها كما هو في اللائحة الحالية لتحصينه قضائياً ضد الطعن بأحكام من الإدارية العليا، وذلك خلال قيام وزير الرياضة بعرضه علي لجنة الصياغة القانونية تمهيدا لإقرارها في القانون الجديد بعد اعتماده من مجلس النواب المنتظر تحديد موعد لإجراء انتخاباته الفترة المقبلة.
كما ألمح رئيس الزمالك الأسبق إلي أن التوصيات والقرارات التي اتخذتها الورشة »ملزمة« لوزير الرياضة العامري فاروق، وخاصة أنها جاءت بمباركة منه من خلال حضوره لعدد من هذه الجلسات، وتأكيده علي أنه سيسعي جاهداًَ لتنفيذ كل ما ورد في التوصيات بالحرف الواحد خلال المرحلة المقبلة، مشدداً علي أن كل مادار في هذه الجلسات تم عمل محاضر له وموثق بالصوت والصورة.
واضاف درويش أن الورشة أقرت أيضاً تعديل 70 مادة من أصل 77 مادة في القانون الحالي، ومن أبرز التعديلات أن يكون القانون مختصاً فقط بالهيئات الرياضية والفصل بينه وبين الهيئات الشبابية، علي أن تنطبق مواد القانون علي مراكز الشباب التي تمارس أنشطة رياضية كما تم تعديل المادة 28 بطريقة انتخاب الجمعية العمومية لمجلس الإدارة، التي تنص علي أن اجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس جديد لا يكون صحيحاً إلا بحضور »50٪ + 1« فإذا لم يكتمل يؤجل لليوم الثاني بحضور 10٪ فقط، وعدلت ورشة العمل المادة بأن يتم التصويت في الجمعيات العمومية في يوم واحد فقط، ويحق للعضو التصويت بمجرد تسجيل اسمه دون الانتظار لاكتمال النصاب القانوني وفي نهاية اليوم إذا تم تخطي نسبة »50٪ +1« تبدأ عملية فرز الأصوات، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون للوزير المختص الحق في تعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة أمور النادي لمدة سنة والدعوة لانتخاب مجلس جديد في أول جمعية عمومية عادية.
كما تم تعديل الفقرة الأولي من المادة 40 والخاصة بشروط الترشح بوضع بند يقضي بضرورة حصول المرشح للمرة الأولي علي دورة تأهيلية تنظمها وزارة الرياضة للتعريف بالقانون وواجبات مجلس الإدارة، وعدلت الورشة أيضاً الفقرة الثانية بإلغاء أحقية الوزير في تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة من ذوي الخبرة، وأن يتم انتخاب مجلس الإدارة بالكامل.