أحمد طاهر: أختتمت أمس فعاليات مؤتمر مناقشة قانون الرياضة الجديد تحت شعار رياضة علي المسار الصحيح الذي أقيمت ندواته علي مدار ثلاثة أيام بحضور300 مشارك يمثلون شرائح مختلفة في المنظومة الرياضية ما بين خبراء وأساتذة من الجامعات المختلفة في القاهرة والمحافظات وعدد كبير من الإعلاميين بالإضافة الي عدد قليل من ممثلي الأندية والاتحادات الرياضية. وعلي الرغم من المقترحات البناءة التي قدمت من خلال المشاركين خاصة في الجلسات الصباحية إلا أن الحضور كان ضعيفا في الجلسات الختامية التي امتدت مناقشاتها حتي السادسة مساء يوميا وتحديدا موضوع الساعة الذي يترقبه الجميع في المنظومة الرياضية وهو الجمعيات العمومية للأندية وبند ال8 سنوات الذي تمت مناقشته منذ ثلاث سنوات بحضور1200 هيئة وناد رياضي وانتهوا بقرار هو خروج جميع اعضاء مجالس إدارات الأندية والهيئات الرياضية من مناصبهم بعد قضاء دورتين انتخابيتين إلا أن نسبة الحضور خيبت جميع التوقعات فيما يتعلق بهذا الموضوع حيث لم يتعد عدد الحاضرين المشاركين يتقدمهم وزير الدولة لشئون الرياضة العامري فاروق سوي60 مشاركا فقط نصفهم علي الأقل من اساتذة الجامعات والإعلاميين وبعض مسئولي وزارة الرياضة ممثلة في رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة, أما النصف الآخر فانقسم عدده ما بين ممثلي مجالس إدرات الاتحادات وعدد قليل من أعضاء مجالس الأندية المنوط بها في الأساس بالمشاركة الفعالة في هذا البند تحديدا بعد تطبيق اللائحة علي جميع الاتحادات الرياضية في الانتخابات السابقة بلا استثناء وخرج الحضور بتوصية متناقضة علي الرغم من بعض المقترحات البناءة ما بين عدد الاقتراب من بند ال8 سنوات لأنه تم تحصينه قضائيا ودستوريا لاسيما أنه تم تطبيقه علي بعض الأندية مثل المعادي والاتحاد والنصر وغيرهم ممن يستعد للرحيل من مجلس الإدارة أسوة بانتخابات الاتحادات الرياضية, أما البعض الآخر من الحضور القليل فيرفض تطبيق اللائحة لأسباب يرونها غير منطقية وموضوعية لاسيما أن بعض مجالس إدارات ارتفعت بمستوي مسئولياتها وحققت العديد من الانجازات في موقع الإدارة بينما الأغلبية لم تقدم شيئا يذكر وطالب البعض بالرجوع الي قرارات الجمعية العمومية, فيما يتعلق بهذا الشأن علي اعتبار أنه حق أصيل لاعضاء النادي لاختيار من يمثلهم ليبقي موضوع لائحة السنوات الثماني بين شقي الرحي ما بين أقصي اليمين واقصي اليسار. و صرح العامري فاروق وزير الرياضة بأنه غير راض عن مادة الرياضة في الدستور و لذا فقد أرسل منذ يومين طلبا لتعديل مادة الرياضة في الدستور, ويجب أن تكون الرياضة جزءا من الاقتصاد المصري وعلي الرياضيين تكوين رأي عام لتحسين صناعة الرياضة. كما أوضح د. كمال درويش أن إنشاء محكمة رياضية يجب أن يتم بالتنسيق مع وزارة العدل والجميع يتمني إنشاء محكمة رياضية علي غرار محكمة الأسرة والطفل والقيم, والمحكمة الإقتصادية هي صاحبة الحق في الفصل في الحقوق التجارية لأي مؤسسة رياضية, وقد تاثرت37 صناعة بتوقف النشاط الرياضي علي مدار عام. وأشار إلي أنه يجب نقل الرياضة إلي الاحتراف الكامل في قانون الرياضة,فالأندية المصرية لها دور إجتماعي ورياضي ويجب توفير شركات تنظم العمل الرياضي بالنادي. بينما قال المستشار يحيي دكروري رئيس مجلس إدارة نادي الشمس أن المادة75 من الدستور كفلت لكل المواطنين اللجوء للقضاء, وان الدستور أكد أن مجلس الدولة هو الجهة المنوط بها الفصل في النزاع علي أي قرار إداري, و أنه يمكن اللجوء إلي التوفيق أو التحكيم في قانون الرياضة لفض المنازعات. من جانبه يقول د. محمد فضل الله استاذ التشريعات الرياضية بكلية التربية الرياضية والمساهم بجهد كبير في كتابة قانون الرياضة الحالي أن فلسفة التحكيم الرياضي بدأت من خلال اللجنة الأوليمبية الدولية,ففي عام1994 قررت اللجنة الأوليمبية إنشاء مجلس التحكيم الدولي كهيئة مستقلة, وأن اللجنة الأولمبية الدولية أقرت التحكيم لمنع التدخل الحكومي في القرار الرياضي, مع مراعاة يجب التفريق بين النزاع الفني والإداري... ولكل طرق مختلفة في الفصل وقال إن التحكيم الرياضي في المنازعات الفنية وليس الجنائية. بينما أشار جمال جمال رئيس نادي سبورتنج إلي أن القانون وسيلة وليست غاية لأن الهدف من القانون هو توفير عناصر النجاح لمجالس الإدارات, وأوضح أن البعض ينظر للقانون من حيث الشكل وليس الموضوع لاسيما أن تحرير الأندية في بعض الأمور مثل اعطاء الحرية في قبول العضويات الجديدة وإزالة قرار الجهة الإدارية بإيقاف قرار مجلس الإدارة قبل الانتخابات بستة أشهر مع محاسبتها بعد ذلك من قبل الجمعية العمومية. وأخيرا ما لا يعرفه البعض أن قانون الرياضة تم تجهيزه وطباعته بعدما شارك في وضعه د.محمد فضل الله ورئيس محكمة الاستئناف مع وزير الرياضة العامري فاروق وتم ارساله لبعض الهيئات ولكن هل سيتم اعتماده من مجلس الشوري أو مجلس الشعب؟؟؟