«العامرى» يدعو «الأولمبية» والأندية والاتحادات لمناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد

تعديلات «الجبلاية» تسمح بالطعن أمام القضاء وعدم اختيار مجلس الإدارة نائباً للرئيس

ينتظر العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة انتهاء اللجنة القانونية بالوزارة من مراجعة مشروع قانون الرياضة الجديد الذى قام بإعداده تمهيداً لعرضه على اللجنة الأولمبية والأندية والاتحادات، لإبداء ملاحظاتهم عليه والتعرف على وجهة نظرهم فى البنود التى يتضمنها القانون.
وقام العامرى بإعداد مشروع قانون للرياضة يتماشى مع اللوائح الدولية وحل كافة الأزمات التى تواجه العلاقة الوطنية الدولية، وقرر تشكيل لجنة من داخل وزارة الرياضة لتنقية ومراجعة القانون الجديد حتى يخرج متوافقاً مع المعطيات والظروف، وشاملاً للعديد من الموضوعات المهمة التى تخص كل الجوانب الرياضية.
من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الرياضة أن اللجنة لم تنته من مراجعة القانون حتى الآن، مشيراً إلى أن الوزير سيدعو اللجنة الأولمبية وكافة الأندية والاتحادات لمناقشة القانون عقب انتهاء اللجنة من عملها.
وأضاف المصدر فى تصريح ل«الوطن» أنه بعد عرض مشروع القانون على الجهات المذكورة سيتم عرضه على لجنة تضم مجموعة من الخبراء القانونيين لبحثه ومراجعته مرة أخرى قبل إرساله لمجلس الشعب.
فى سياق مختلف تتضمن اللائحة الجديدة التى أرسلها وزير الرياضة لاتحاد الكرة ليقوم بدوره بإرسالها للاتحاد الدولى «فيفا» لاعتمادها بعض التعديلات أبرزها أن يكون التحكيم فى المنازعات الرياضية اختيارياً وليس إجبارياً، وألا يختار مجلس الإدارة المنتخب نائباً لرئيس الاتحاد نظراً لأنه مركز قانونى لا تنص عليه اللائحة العامة للاتحادات، وبالتالى يجب أن يتكون مجلس الإدارة من رئيس وعشرة أعضاء فقط، ويحق للجمعية العمومية إبطال أى قرار من قرارات مجلس الإدارة، وتصبح الجمعية العمومية للجبلاية صحيحة بحضور 50%+1 من العدد الإجمالى للجمعية أو من عدد الحاضرين.
كما ضمت اللائحة المرسلة بعض التغييرات تتمثل فى تحديد الفترة التى يتم خلالها فتح باب الترشيح وأن يقوم المندوب المفوض عن المرشح بتقديم تفويض رسمى قبل موعد إجراء الانتخابات بأسبوع كامل، وأن يحق الطعن أمام جهات القضاء لحين تحديد جهة قانونية يتم الطعن أمامها مستقبلاً.