اتهامات التدخل الحكومي في الرياضة لصالح أشخاص تحاصر البناني بعد رفضه الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

جاء التصريح الذي أدلى به الدكتور عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة قبل ساعات إلى "الأهرام" بأنه لن يعتمد الجمعية العمومية المقبلة لإتحاد الكرة بسبب مخالفتها للوائح المجلس القومى للرياضة، ليضع علامة استفهام كبيرة، وليزيد ضبابية المشهد الرياضي، وشبهة التعامل بمكيالين من قبل المجلس الحكومي، حيث أن اللائحة الخاصة باللجنة الأوليمبية المصرية لم تعتمد منذ عام 2008 و حتى الأن، وبرغم ذلك تدار الأمور وتسير كما هى داخل اللجنة الأوليمبية، بل وتدير المشاركة المصرية في الدورة الأوليمبية حاليا فى لندن، مما يجعلنا نتساءل: كيف يعتمد المجلس القومي للرياضة كل ما يتعلق باللجنة الأوليمبية المصرية، بل و سافرت بصحبة أعضائها لحضور منافسات أوليمبياد لندن، دون اعتماد لوائحها؟!!..بل ولم يتجرأ أي مسئول في المجلس القومي للرياضة بالإقرار بعدم قانونية الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية مثلما يتم الأمر مع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.
وكان قانونيون قد أكدوا أن ما يتردد بشأن تأجيل انتخابات اتحاد الكرة أو تعديل موعدها المقرر لها يومى 30 و31 أغسطس المقبل أمر غير قانونى، حيث لم يصل حتى الآن أى مخاطبات رسمية من قبل المجلس القومى للرياضة يفيد بهذا الشأن، فمسئولو الجبلاية يعملون على قدم وساق للتجهيز للانتخابات والإعداد لها لتسير فى مجراها الطبيعى والقانونى، بدءا بفتح باب الترشيح ومن بعده الإعلان عن أسماء المرشحين ثم البت فى الطعون يليه انعقاد اجتماع الجمعية العمومية المقرر خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد، دون ان يتدخل المجلس القومي لوقف تلك الإجراءات.
في حين أشارت تقارير أخرى إلى ان ما يفعله البنانى حاليا يقع تحت مسمى "التدخل الحكومى فى الرياضة"، وهو ما ترفضه "الفيفا" تماما، لا سيما أن إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تعد قانونية 100%.
وكان الدكتور عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة قد أكد ل "الأهرام" وهو فى طريق عودته إلى القاهرة قادما من لندن، بأنه لم ولن يوافق على اعتماد الجمعية العمومية المقبلة لاتحاد الكرة بسبب مخالفته للوائح المجلس القومى للرياضة، كما أكد البنانى على أن اتحاد الكرة فتح باب الترشيح، بالإضافة إلى أنه قام بزيادة عدد أعضاء المجلس إلى 11 عضوا، وهو ما لا يتوافق مع لوائح المجلس القومى.
وتأتي تصريحات رئيس المجلس القومي رغم أن القانون أقر بأن يكون عدد الأعضاء من 5 إلى 25 عضوا، في حين لم يحدد رئيس المجلس القومي على وجه التحديد تلك المخالفات التي أشار إليها، فضلا عن أنه لا توجد أي مخاطبات من المجلس إلى الاتحاد تشير إلى تلك المخالفات.
إلا أن بعض العالمين ببواطن الأمور تؤكد أن تلك "المناوشات" بين المجلس القومي و الجبلاية ليست بعيدة عن مدير إحدى شركات المياه الغازية الذى عمل فى "مشروع الرياضة للجميع" الخاص المجلس القومى للرياضة، وهو أحد المرشحين فى انتخابات الاتحاد المقبلة، حيث تربطه علاقة طيبة مع رئيس المجلس القومي للرياضة مكنته من دعوته لحضور إحدى البطولات الشاطئية فى مرسى مطروح منذ شهر تقريبا.