الأندية تريد ال 8 سنوات.. والأهلي يرفض

افتتح المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة مؤتمر تعظيم دور الجمعيات العمومية في الأندية وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام بالصالة المغطاة رقم "1" باستاد القاهرة الدولي.. أكد صقر في كلمته أن هذا المؤتمر يعد امتداداً لمؤتمر الحوار الوطني باعتبار أن للرياضة دوراً مهماً في الحياة العامة مطالباً الجميع بالمشاركة الفعالة والإيجابية من أجل مصلحة الرياضة.
أضاف أنه ليس هناك قرارات أو توصيات مسبقة ولا يوجد سقف للمناقشة. مشيراً إلي أن تفعيل دور الجمعيات العمومية بالأندية يعتبر السبيل الأساسي لتقوية قرارات مجالس الإدارة.
وأكد صقر أنه سيتم عقد درس عملي الأسبوع القادم بناء علي الاستمارات التي سيتم توزيعها علي الحضور. بالإضافة للاستعانة بالخبرات الرياضية والقانونية لصياغة بنود للتعديلات التي سوف يتم الاتفاق حولها.
شهدت الجلسة الأولي التي أقيمت حول مجلس الإدارة من حيث شروط الترشيح والمدة الزمنية ومشاركة الشباب خلافاً في الآراء بين الأندية حول بند الثماني سنوات. خاصة بعد أن أعلن النادي الأهلي عن طريق خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة رؤية للتطوير تبدأ بضرورة الفصل بين التنظيم الحكومي والتنظيم الأهلي حيث يجب أن تكون الجمعية العمومية هي المسئولة عن وضع اللوائح الخاصة بالنادي وليس من المنطق أن تمتلك الجهة الإدارية كل السلطات فهي تضع اللوائح وتشرف علي تنفيذها وأيضاً تمتلك أحقية حل مجالس الإدارات وطبقاً للميثاق الأوليمبي الدولي لابد من عدم وجود تدخل حكومي. قال إن الأساس يجب أن يكون تغيير القانون وليس اللوائح. مشيراً إلي أنه سبق وتم تغيير اللائحة في 2008 ولم ننتظر الوقت الكافي لمعرفة نتائج التجربة ومدي صلاحية قرار إلغاء منصب أمين الصندوق والنائب وتقليص عدد الأعضاء.
قال إن من حق الجمعية العمومية أن تحدد من تختاره لمجلس الإدارة. وهو ما فسره البعض بأنه اعتراض ضمني من الأهلي علي بند الثماني سنوات. والذي وضح من خلال المناقشة أن الأندية تريد تطبيقه. اتفق مع هذا الرأي أيضاً طلال عبداللطيف عضو مجلس إدارة نادي الزهور والذي أكد أنه كان يجب إرسال التوصيات للأندية لمناقشتها في الجمعيات العمومية واعتمادها بما يتناسب مع تحقيق الأفضل.
قال إننا نعاني من التناقض من خلل في اللوائح وما حدث من تعديلات سابقة لم يأت بأي جديد وأكد اللواء عبدالمنعم شيحة رئيس نادي جمهورية شبين الكوم أن عنوان المؤتمر تفعيل دور الجمعيات العمومية ولكنه فوجئ بمناقشة بند الثماني سنوات وأيد مطلب الأهلي بضرورة الفصل بين التنظيم الحكومي والأهلي واحترام المواثيق الدولية والتأكيد علي أحقية الجمعية في اختيار مجلس إدارتها. فيما أيد طارق غنيم نائب رئيس نادي الزمالك بند الثماني سنوات واتفق معه عدد من الأندية ولكنهم طالبوا ألا يكون التطبيق بأثر رجعي.