النائب العام يكلف الداخلية بسرعة القبض علي الجناة

أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بفتح تحقيقات موسعة لكشف ملابسات حادث مقتل النقيب محمد سيد عبدالعزيز أبوشقرة الضابط بقسم مكافحة الارهاب بجهاز الأمن الوطني بالعريش الذي استشهد علي يد مسلحين أول من امس وكلف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بسرعة كشف هوية المتورطين في العمل الاجرامي.
بدأت الأجهزة الأمنية المعنية في اتخاذ اجراءات التحري عن الواقعة والاستماع لأقوال شهود العيان وتشكيل فريق بحث لجمع المعلومات عن الحادث وتتبع المسجلين مرتكبي الجريمة لكشف هويتهم وتقديمهم للنيابة العامة.
أوضح مصدر قضائي أن نيابة العريش باشراف المستشار عبدالناصر التايب المحامي العام الأول لنيابات شمال سيناء بدأت التحقيق في القضية حيث انتقلت النيابة إلي مكان الواقعة للمعاينة وسؤال الشهود الذين افادوا أن 4 ملثمين يحملون الأسلحة الآلية قاموا بالهجوم علي الضابط أثناء سيره وانه بعد تبادل اطلاق النار معهم لقي الضابط مصرعه بينما استولي المسلحون علي سيارة الشرطة دوبل كابينة التي كان يستقلها الضابط الميري بعد وفاته.
أضاف ان الشهود أكدوا أن أحد الجناة اصيب اثناء تبادل إطلاق النار بينهم وبين الضابط وان الجناة حملوه معهم وهربوا وان حالته كانت تبدو خطيرة أو متوفي.
اضاف المصدر القضائي ان الضابط الشهيد محمد سيد عبدالعزيز واسمه الحركي حازم أبوشقرة انتدب للعمل بسيناء بعد حادث اختطاف الجنود هناك وأثناء قيامه بجولة تفقدية في المنطقة باستخدام سيارة شرطة اعترضه مسلحون واشتبك مع أحدهم فأطلق الباقون عليه 7 رصاصات في رأسه اردته قتيلا في الحال وسرقوا السيارة وفروا هاربين وأنه في لحظة استهدافه من قبل المسلحين كان يستقل سيارته بشارع الساحة الشعبية بدائرة قسم ثان العريش وهاجمه اربعة ملثمين يستقلون سيارة دفع رباعي واطلقوا النيران عليه وتبادل معهم اطلاق الرصاص.
قرر محمد رضا وكيل أول النيابة الذي تولي التحقيق طلب تحريات ادارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة وسرعة ضبط واحضار الجناة.