ركود في حديد التسليح التركي والأوكراني والروسي.. أغرقت الأسواق

يشهد سوق حديد التسليح ركوداً شديداً في حركة البيع والشراء رغم التذبذب في الأسعار الشهر الماضي وإنخفاضها في شهر أكتوبر الحالي حيث وصل السعر ل 3700 جنيه للطن.. وعلل تجار الحديد أسباب الركود إلي إحجام أصحاب المشاريع الكبري والمقاولين عن استكمال مشاريعهم العقارية بعد أزمة عقد مدينتي ورغبة المستهلك المصري في انتظار حدوث إنخفاضات سعرية جديدة.. وأيضاً نتيجة اغراق السوق بالحديد المستورد كالتركي والأوكراني والروسي وإنخفاض سعره.
يقول محمد الأبيض "تاجر حديد" إن تذبذب سعر الحديد وارتفاعه وإنخفاضه خلال الشهرين الماضيين تسبب في توقف حركة البيع والشراء فبعد أن كان سعر الطن 4120 جنيهاً أصبح الآن بين 3800 جنيه و3700 مما جعل المستهلك يطمع في انخفاض جديد للسعر واحجام عن شراء الحديد واستكمال البناء.
يضيف أن التجار أيضاً توقفوا عن شراء أي كميات زائدة عن حاجتهم حتي لا يتسبب التذبذب في أسعار الحديد من الارتفاع للانخفاض المستمر في خسارة لهم في الحالتين.. ونتمني ثبات الأسعار حتي يحدث الرواج في السوق.. "يقول أشرف ربيع "تاجر حديد" إن سبب الركود يرجع لإغراق السوق بالحديد المستورد وإقبال المقاولين علي شرائه لأنه أقل في السعر أو مساو للمصري ولكن عقدة الخواجة المسيطرة علي المصريين تجعله يفضل المستورد رغم قلة جودته عن الحديد المصري.. وأصبح يهدد الحديد المصري ويعرض الشركات والمصانع للتوقف عن الإنتاج.
يؤكد أن هناك أسباباً أخري ساهمت في توقف حركة بيع الحديد أهمها إزمة عقد مدينتي وإحجام الشركات وأصحاب المشاريع العقارية الكبري والمقاولين عن استكمال البناء.
يضيف أن توقف حركة بيع أو شراء الحديد ترجع أيضاً للأخبار والشائعات التي تتردد عن ارتفاع أسعار البليت أي الحديد الخام الذي وصل ل 3300 جنيه للطن وحتي يتم تصنيعه وإدخاله الأفران بالمصانع الصغري يحتاج تكلفة 350 أو 400 جنيه رسوم درفلة للحديد ليصل سعر الطن 3700 جنيه للمستهلك كل ذلك دفع الشركات والمصانع للتوقف عن إنتاج الحديد المصري.
يقول م.وائل مصطفي "تاجر حديد" ومجدي الشباسي "تاجر حديد" إن حالة الركود ترجع لنقص في السيولة المالية وتجميد مشاريع البناء من قبل الأفراد والشركات والاحتفاظ بالوحدات العقارية والأراضي رغم ارتفاع أسعارها دون التصرف فيها بالبيع أو الشراء خوفاً من الخسارة.