عجايب إلغاء الدرجات المالية

يحاول د. أحمد زكي وزير التربية والتعليم احداث ثورة في منظومة التعليم. سواء بالنسبة للكتاب الخارجي أو الدروس الخصوصية. وقبل كل ذلك المناهج الدراسية. والتغيير مطلوب لنلحق بركب الدول المتقدمة.
هذا الحراك الذي نشهده في مدارسنا سوف يؤدي حتي إلي عودة الانضباط إليها سواء للمدرسين أو التلاميذ.. وما تحويل عشرات المدرسين.. بل والموجهين إلي التحقيقات بسبب عدم التواجد في المدارس أو بسبب التغيب إلا علامة بارزة تؤكد أن الانضباط قادم.
لكن أمامي رسالة وقعها 9 مدرسين تطرح قضية اخري ظهرت ضمن هذا الحوار أو التغيير أو الثورة التعليمية.. يقولون إنه سوف يتم إلغاء الدرجات المالية للمعلمين. وأن يتناقض مع القانون رقم 55 لسنة ..2008 قانون الكادر الخاص للمعلم والذي ربط بين الكادر والدرجات المالية كما أن القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالترقيات المالية ليس له أي علاقة بكادر المعلم.
أضاف أن خطورة هذا الالغاء تزداد لانه سوف يتساوي صاحب الاقدمية الأكثر مع الاحداث في اطار الدرجة الواحدة فضلا عن خروج الموظف للمعاش علي نفس الدرجة التي حصل علي الكادر منها لاول مرة. وحرمان المعلمين من العلاوة التي كانوا سوف يحصلون عليها عند حصولهم علي الدرجة وحرمان المعلمين الحاصلين علي الدكتوراه والماجستير من المزايا التي كفلها لهم القانون.
أنهوا رسالتهم برجاء للجهات المسئولة والمعنية برفع الظلم عنهم.
أعتقد أن هذا الأمر يتعلق بالتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكثر من التربية والتعليم ولعل الجهة المسئولة توضح للمعلمين ما أهمية هذا النظام.. وتبدد أي سوء فهم منه.