المستثمرون متشائمون..!! مطالبات عاجلة ببدء الإنتاج ودعم الصناعة وتسديد مستحقات القطاع الخاص

نبَّه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك جواً من التشاؤم يسود بين المستثمرين بعد توقف قطاعات كثيرة من الإنتاج والاستهلاك بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الفائدة مما يؤدي إلي رفع تكلفة الاستثمار وارتفاع معامل المخاطرة لدي أصحاب الأعمال..قال إن قطاع التجارة الخارجية ومصادر الحصول علي النقد الأجنبي أصبحت في خطر كبير.
طالب بإجراءات فورية من الحكومة لدعم حماية المنشآت الاقتصادية والحكومية والعمل علي الترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً من خلال تحسين مناخ وبيئة الاستثمار والقيام بزيارات لمصادر الاستثمار الأجنبي الرئيسية مع وفد من رجال الأعمال بداية بالدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا مع تكليف الوزراء المعنيين بزيارة الولايات المتحدة ودول آسيا وترتيب لقاءات مع المستثمرين الأمريكيين بعدم الإفراط في السياسات الاقتصادية المرضية لفئات "المطالب الفئوية". في الأجل القصير والمضرة للجميع في المستقبل والإسراع في خطط تنمية قطاع التجارة الداخلية ورفع تنافسية مصر بالأسواق الخارجية وتهذيب القرارات والإجراءات والقوانين المعوقة للتجارة والاستثمار وسرعة التحقق خلال أيام فيما نسب من اتهامات بالفساد لرجال الأعمال وتبرئة البريء منهم وإدانة من تثبت إدانته.
سداد المستحقات
علي الجانب الآخر طالب محمد خميس عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر. الحكومة الحالية بالعمل علي سداد المستحقات الخاصة بشركات القطاع الخاص. في إطار التعاقدات الموقعة بينها وبين الشركات في الفترة الماضية.
قال خميس إن شركات القطاع الخاص التزمت خلال الفترة السابقة لثورة 25 يناير. بتنفيذ مجموعة من التعاقدات المبرمة بين الطرفين. إلا أن بعض الجهات الحكومية لم تسدد قيمة المستحقات اللازمة للشركات من أجل استكمال باقي التزاماتها. مشيراً إلي أن دفع قيمة هذه المستحقات سيلعب دوراً كبيراً في تعويض الشركات عن تراجع نسب التشغيل في الفترة الماضية. وتجنب الدخول في أزمات مالية.
يذكر أن المناطق الصناعية شهدت تراجعاً ملحوظاً في نسب التشغيل بعد ثورة 25 يناير. بسبب الاعتصامات وصعوبة وصول المواد الخام للمصانع.
قال محمود الشندويلي عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين لابد من الاهتمام بمشاكل الصعيد التي كانت بعيدة عن اهتمام النظام السابق مؤكداً أن من أبرز هذه المشاكل غياب وسائل التمويل لشركات طوال العشر سنوات الأخيرة من أجل تمويل الحصول علي المواد الخام. وهو ما أثر سلباً علي معدلات التشغيل بالمصانع. بالإضافة إلي غياب القدرات التسويقية لمنتجات الشركات وعدم تطبيق اللامركزية في اعتماد المحافظات علي منتجات مصانعه.
العمالة المصرية
كان التقرير الاقتصادي الشهري الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء قد كشف تراجع المؤشر الإجمالي للطلب علي العمالة المصرية محلياً وخارجياً خلال شهر يناير الماضي مسجلاً 201 نقطة. مقابل 255 نقطة في ديسمبر الماضي. في حين أظهرت المقارنة السنوية انخفاضاً أكثر حدة مقابل 457 نقطة في يناير 2010. وسجل مؤشر الطلب المحلي علي العمالة المصرية تراجعاً خلال يناير بواقع 474 نقطة. مقابل 508 نقاط في ديسمبر. في حين كان التراجع السنوي أكثر حدة. حيث سجل المؤشر 2037 نقطة في يناير من العام الماضي.. كما انخفض مؤشر الطلب الخارجي علي العمالة المصرية مسجلاً 402 نقطة في يناير الماضي. مقابل 708 نقاط في ديسمبر الماضي. في حين كان المؤشر عند 528 نقطة في يناير من العام الماضي.
أظهر التقرير تضارباً في بيانات فرص العمل والوظائف المتاحة والمطلوبة خلال شهر يناير الماضي. ما بين بيانات وزارة القوي العاملة. والوظائف المعلن عنها بالصحف.
تراجع النمو
وفي هذا السياق توقع البنك الدولي ان الأحداث الأمنية التي تشهدها الآن كل من تونس ومصر واليمن وليبيا والبحرين ستؤدي إلي تراجع النمو بشكل كبير. خاصة أن الإيرادات المالية والسياحة تأثرت بشدة في مصر وتونس. ومع استمرار هذه التداعيات فإن الاستمرار في المشاريع القائمة في البلدان المذكورة سيكون له تأثير في توقعات الاقتصاد في 2011 علي الرغم من وجود بعض المؤشرات الجيدة التي تتمثل في تحول السياسات المعلنة.
أشار أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار إلي الجهود التي تقوم بها الهيئة للاستثمار في المرحلة الحالية فقال: إن هناك اهتماماً بتيسير الإجراءات أمام عملية الاستثمار والمستثمرين. خاصة تقديم تسهيلات في سداد ثمن الأراضي بدلاً من النظام النقدي الفوري المعمول به حالياً. وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية. مشيراً إلي أن ارتفاع سعر الأراضي الصناعية يرجع بالأساس لزيادة تكلفة توصيل المرافق تأثراً بالمتغيرات العالمية التي لا يمكن أن نعيش بمعزل عنها. ومع ذلك تقدمها الحكومة بأسعار مخفضة تشجيعاً للاستثمار.
دعامة أساسية
قال صالح إن نظام المنطاق الحرة أصبح يمثل دعامة أساسية للاقتصاد القومي. حيث يعمل بها 240 ألف موظف وتساهم بنحو 15% من حجم الصادرات المصرية للخارج. كما أنها أصبحت خالية من التجاوزات إلي حد كبير. وأن الدولة تعمل علي منع الممارسات المخالفة عن طريق تنظيم حملات مفاجئة للتفتيش وفرض عقوبات تجاه المخالفين تصل لحد إزالة الشركة بشكل كامل وقد حدث ذلك مع العديد من الشركات خلال الفترة الأخيرة. بجانب العمل علي أن تمثل الصناعات الموجودة بها إضافة للناتج القومي.