اتحاد الغرف يحذر من الافراط في السياسات المرضية للمطالب الفئوية

حذر احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية من إفراط الحكومة الجديدة في السياسات المرضية لفئات معينة من العاملين المضربين ، مشددا علي ان الاقتصاد المصري لايتحمل مزيدا من الأعباء اذا طالت المدة .
أشار الوكيل ان هناك مجموعة من الاجراءات والآليات التي من الممكن اتباعها لتجاوز الازمة الحالية منها ضرورة العمل علي الترويج للاستثمارات لجذب مستثمرين جدد من خلال تحسين مناخ وبيئة الاستثمار والاسراع في خدمة تنمية التجارة الداخلية مع ضرورة الانتباه لقطاع التجارة الخارجية بالاضافة الي تطوير منظومة النقل واللوجيستيات اللازمة لعمليات التجارة .
كما طالب بضرورة تهذيب وتعديل القوانين المنظمة للتجارة مع سرعة الانتهاء من قضايا الفساد التي تحيط بالشك بمجموعة من رجال الاعمال حتي لا يتسبب ذلك في تخويف المستثمرين ،بالاضافة الي ضرورة دعم قدرة الحكومة علي حماية المنشات التجارية والخدمية .
وشدد الوكيل علي ضرورة تأجيل الصندوق الاجتماعي للتنمية تسديد المستحقات المطلوبة من المنشأت الصغيرة والمتوسطة .
من جانبه اقترح المهندس إبراهيم العربى نائب اول رئيس الإتحاد تخفيض ضرائب المرتبات لزيادة الأجور خاصة أنها لا يتم دمجها على الأجر العام .
من جانبة ناشد محمد المصرى النائب الثانى لرئيس الإتحاد الحكومة بضرورة الإستقرار والإطمئنان للصناع والتجار لمواصلة أعمالهم مطالبا العمال المعتصمين لمطالب فئوية بضرورة التوقف حتى لا تعمق من جراح الإقتصاد المصرى خلال الأيام القادمة .