بعد أن وصل معدله إلي 25،6%

التضخم: هل يطارد الأجانب في البورصة؟

حذرت التقارير الاقتصادية الصادرة مؤخرا من ارتفاع نسبة التضخم والتي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء تسجيلها 25،6% وهو ما يعد مؤشرا خطيرا علي الاقتصاد القومي بصفة عامة وأسواق المال بصفة خاصة، خبراء السوق حذروا من انسحاب المزيد من المستثمرين العرب والأجانب واتجاههم لأسواق أخري أنسب اقتصاديا.
د. عصام خليفة العضو المنتدب بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أكد أن ارتفاع الأسعار بنسب تعدت ال 50% كان من أهم الأسباب التي أدت إلي اهتزاز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري مشيرا إلي خروج الكثير من المستثمرين الأجانب نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بصورة ملحوظة وهو ما دفعهم لسحب استثماراتهم.
عن علاج تلك المشكلة يقول د. خليفة أن الحل يكمن في السيطرة علي معدلات التضخم وترشيد الاستهلاك وإصدار قرارات مؤثرة علي سوق الأوراق المالية والبورصة تحديدا حيث تعد مرآة ومقياسا حقيقيا لأداء اقتصاد الدولة.
أثر سلبي
من جانبها تؤكد عنايات النجار استشاري الأوراق المالية أن التضخم له أثر سلبي علي الاستثمار في مصر متمثلا في رفع سعر الفائدة وفقد القوة الشرائية للعملة وهو ما يعد مؤشرا سلبيا يدفع المستثمرين للهرب والاتجاه إلي أسواق أخري جاذبة للاستثمار مؤكدة أن الحل ليس برفع سعر الفائدة وإنما بمحاولة زيادة الإنتاج وتقليل الاستهلاك وللأسف هي ثقافة غير متعارف عليها في مجتمعنا!!
أضافت النجار أن التضخم يتمثل أثره علي السوق المالي في مدي السيطرة والقدرة التي تمارسها الحكومة علي المعروض من النقود والمتمثل في رصيد الودائع الجارية والودائع لأجل لدي البنوك التجارية إضافة إلي النقدية التي يمتلكها الجمهور مؤكدة أن هناك علاقة طردية بين الكمية المعروضة من النفوذ وبين مستوي النشاط الاقتصادي أي أن زيادة المعروض من النقود وبين مستوي النشاط الاقتصادي أي أن زيادة المعروض من النقود يتبعها انخفاض في أسعار الفائدة الأمر الذي يشجع علي الاستثمار ويؤدي بالتبعية إلي زيادة الإنتاج الذي يؤثر بدوره ايجابيا علي أرباح منشآت الأعمال أي أن ارتفاع مستوي أسعار الأسهم في أسواق رأس المال هو المحصلة النهائية لزيادة المعروض من النقود.
مؤشر خطير
من ناحية أخري أكد عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة نماء للأوراق المالية أن التضخم من أخطر المؤشرات تأثيرا علي النظرة العامة للاقتصاد القومي ولكن الأخطر هو المستوي الذي وصل له المعدل وهو 25،6% مشيرا إلي أنه رغم المرور بأزمات اقتصادية عديدة إلا أننا لم نصل إلي هذا المعدل وهو ما يدل علي عدم وجود سيطرة علي الأسواق بشكل يثير الخوف والقلق.
أشار إلي أن الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار والقرارات الاقتصادية والتضخم تعد من أهم عوامل الطرد للاستثمار الأجنبي حيث إن التضخم لا يعني ارتفاع الأسعار بل الاستمرار في الارتفاع بصورة مطردة ومتواصلة تؤثر علي القوة الشرائية للمواطن والمستثمر علي حد سواء وبدلا من استثمار الأموال الفائضة في البورصة توجه لشراء احتياجات أساسية مما يؤثر بشكل سلبي علي البورصة والتأثير يكون من خلال رفع سعر الفائدة بهدف السيطرة علي التضخم مما يؤثر علي رفع تكلفة التمويل للشركات وتكلفة رأس المال ويظهر أثر ذلك واضحا علي الميزانيات الخاصة بتلك الشركات من ناحية وعلي تمويل مشروعاتها من ناحية أخري.
ارتباك
أحمد الطاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدعم وتدريب المستثمرين أوضح أن ارتفاع معدل التضخم يعني احتمالية قيام مؤسسة النقد بالحد من النقد المعروض والذي يؤدي بدوره إلي انخفاض التدفقات النقدية للشركات وانخفاض القيمة السوقية للأسهم.
وأضاف أن زيادة معدل التضخم تؤدي بالتبعية إلي زيادة معدل الفائدة الأمر الذي يؤدي إلي انخفاض القيمة السوقية للسهم.
أشار الطاف إلي أن أسوأ تأثير للتضخم في سوق الأسهم هو ايجاد حالة من الارتباك وتعقيد عمليات تقدبير التكاليف والتدفقات النقدية للشركات وهو ما يعني عدم الثقة في المعلومات مما يزيد الارتباك وعدم الاطمئنان للاستثمار وتحمل المخاطر وبالتالي تراجع الاستثمارات.