أكد د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمفوض باختصاصات وزير التنمية الإدارية أن وزارة التنمية الإدارية مستمرة وقائمة بجميع مهامها ولم يتم دمجها مع الجهاز وهي كيان قائم بذاته ولا صحة لضم العاملين فيها إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. موضحاً أن القرار الصادر هو تفويضه في اختصاصات وزير التنمية الإدارية فيما عدا أكاديمية السادات للعلوم الإدارية. أضاف أن المشروعات التي تقوم وزارة التنمية الإدارية بتنفيذها قائمة وليس فيها أي تراجع لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة مرة كل سنتين وأنه يتم ترقية أي موظف يحل عليه الدور في الترقية علي درجات خالية وان لم توجد ينتظر الرسوب الوظيفي الذي يأتي كل سنة زوجية حسب دور كل موظف. أوضح أن قانون الوظيفة العامة توقف بسبب الأحداث الجارية التي حالت دون ذلك. مشيراً إلي أن اللجنة التي تم تشكيلها من وزراء القوي العاملة والشئون القانونية والمالية والتنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة رئيس الوزراء الأسبق.. كانت قد قامت بمراجعة قانون الوظيفة العامة وتمت مناقشته وأدخلت عليه العديد من التعديلات وكان من المفترض إجراء بعض التعديلات الأخري عليه لإمكانية عرضه علي مجلس الوزراء لاحالته للمجالس النيابية.