فى رد سريع عقب أجتماع د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للأدارة والتنظيم بموظفى وزارة التنمية الادارية بعد تفويضه من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بمباشرة اختصاصات وزير الدولة للتنمية الادارية أعتصم اليوم موظفى الوزارة أعتراضا على ماأسموه " بالثورة المضادة " من جانب بقايا النظام للقضاء على دور التنمية الادارية فى مقاومة الفساد . قال عدد من المعتصمين أن الاعتصام لا يهدف الى أى مطالب فئوية فنحن لانريد زيادة المرتبات أو تثبيت العقود بل لتظل الوزارة كيان مستقل لاتتبع اى جهاز . واكد د0حاتم القاضى استشارى المشروعات الاستراتيجية انه عند تشكيل حكومة تسيير الاعمال بتكليف من الرئيس مبارك لم تشمل أى أشارة لوزارة التنمية الادارية سواء بالالغاء أو بالبحث عن قيادة جديدة لها كما حدث فى وزارات التعليم والسياحة ورغم اجراء تغيير وزارى اول أمس وأعلان الجيش تفويض د. صفوت النحاس بأدارة الوزارة فقط فأن د.صفوت أعلن خلال أجتماعه بالموظفين أن وزارة التنمية الادارية تم الغاؤها تماما وتحويلها لقطاع تابع للجهاز المركزى للأدارة والتنظيم وأشار د.حاتم أن الغاء الوزارة سوف يعرض الكثير من المشروعات القومية للخطر مثل " مشروع البطاقات التموينية " والذى يخدم اكثر من 11 مليون أسرة وكذلك " مشروع التنسيق الالكترونى " للجامعات ، مؤكدا ان الوزارة بدأت تلك المشروعات منذ 6 سنوات و لا يوجد بديل لها أذا توقفت . اضاف د. عمرو أبراهيم ان الغاء وزارة تدير أكثر من 91 مشروع بميزانية تصل الى 140 مليون جنيه امر يدعو للدهشة ، مشيرا أن ما يحدث هو تصفية حسابات ضد الوزارة بعد أن أصدرت تقرير عن الفساد فى الحكومة السابقة فى 2009 ، وأكد أن القوات المسلحة أكدت أكثر من مرة على رغبتها فى عمل تصويت لأنتخابات الرئاسة القادمة من خلال الرقم القومى وهو ما يستوجب وجود وزارة التنمية الادارية بكامل قوتها وليس الغاؤها كما أكد د. صفوت النحاس بالرغم من ان القرار الصادر من القوات المسلحة هو قرار بالتفويض فقط كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشيرحسين طنطاوى اصدر قرارا بتفويض رئيس الجهاز المركزى للادارة والتنظيم صفوت النحاس بمباشرة أختصاصات وزير التنمية الادارية سواء فى وزارة التنمية الادارية ومعهد القومى للأدارة واستنثناء أكاديمية السادات للعلوم الادارية من ذلك القرارالأثنين الماضى وجاء القرار بعد أستمرار أزمة وزارة التنمية الادارية لمدة تزيد عن اسبوعين بسبب خروجها من التشكيل الوزارى الذى اصدره الرئيس السابق حسنى مبارك وعدم وضوح موقفها أو موقف العاملين بها ولم يكتفى العاملين بالاعتصام مؤكدين انهم بصدد التصويت على لترشيح 3شخصيات تتولى قيادة الوزارة بدلا من د. صفوت النحاس حتى انتخابات الرئاسة فى سبتمبر المقبل وان تتولى تلك الشخصيات التحدث الرسمي باسم الوزارة لحين تشكيل الحكومة الجديدة
