المستشار البشري: تعديل 4 قوانين خاصة بالانتخابات

أعلن المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية. الانتهاء بصورة نهائية من التعديلات المقترحة في 4 قوانين تتعلق باجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مشيرا الي ان تلك التعديلات والتي طالت قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشوري وقانون انتخابات رئيس الجمهورية جاءت استكمالا للتعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
قال المستشار البشري- في مؤتمر صحفي امس ان تعديلات القوانين المذكورة الهدف منها بالدرجة الأولي ضمان نزاهة الانتخابات وحرية ادلاء المواطنين باصواتهم موضحاً ان اللجنة استندت الي إقرار مبدءين هامين بهذا الصدد وهما ان تكون الانتخابات بالرقم القومي وان تكون العملية الانتخابية برمتها تحت اشراف قضائي كامل للجنة العليا للانتخابات التي سيكون تشكيلها من القضاة بحيث يكون الاشراف القضائي كاملا وتاما وغير منقوص في كافة مراحل العملية الانتخابية.
جدد المستشار البشري تأكيده ان اللجنة لم تتطرق للفصول الأربعة الأولي من الدستور التي تتضمن احكاما عامة مشيرا الي ان عمل اللجنة كان قاصرا علي المهام التي كلفت بها لتعديل 6 مواد من الدستور والقوانين الأربعة المتعلقة بها مشيرا إلي انه عقب الانتهاء من انتخاب مجلسي الشعب والشوري سوف تقوم لجنة تأسيسية باعداد دستور جديد للبلاد خلال فترة 6 أشهر علي ان يطرح للاستفتاء خلال 15 يوماً عقب الانتهاء من اعداده.
قال المستشار البشري ان اشتراط ان يكون رئيس الجمهورية ونائبه من غير مزدوجي الجنسية. قد جاء في ضوء الاحكام النهائية الصادرة من المحاكم العليا بعدم جواز شغل المناصب العليا إلا لمن يتمتع بالجنسية المصرية وحدها دونما وسواها.. مشيرا إلي ان بعض الوزارات السيادية في مصر مثل القوات المسلحة ووزارة الخارجية تشترط فيمن يعمل بها ألا يكون مزدوج الجنسية.
ذكر المستشار البشري ان اثنين من اعضاء اللجنة وهما المستشار ماهي سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار حسن بدراوي المستشار بالمحكمة الدستورية العليا ايضا شاركا بدور ايجابي وفعال في أعمال تعديل مواد الدستور.. فيما اعتذرا عن عدم المشاركة في اعداد مشروعات القانونية الأربعة المذكورة التي جري تعديلها وذلك استنادا إلي امكانية ان يقوم البعض بالطعن علي دستورية بعض هذه المواد. فتنظرها المحكمة الدستورية التي هما عضوان بها ومن ثم لا يجوز لهما المشاركة في اعدادها.