دخلت حرب تكسير العظام بين الحكومة الفرنسية من ناحية. واتحادات النقابات العمالية وأحزاب اليسار والعاملين والطلاب من ناحية أخري. منحا خطيرا مع استمرار تمسك كل طرف بموقفه حيث تصر الحكومة علي المضي قدما في خططها بتبني مشروع قانون لرفع سن التقاعد. بينما تواصل النقابات إصرارها علي مواصلة الاحتجاجات والإضرابات حتي النهاية . قالت ماري كريستين أوجلي رئيسة حركة أصحاب الأعمال "ميديف" أن ساعات العمل الضائعة نتيجة الإضرابات وإعاقة العاملين عن الوصول إلي أماكن عملهم تكلف اقتصاد باريس الذي يمثل 30% من الناتج الإجمالي الفرنسي أي نحو 50 مليون يورو يوميا. كما حذرت أيضا من خطر توقف العمل بمطاري "شارل دي جول" و"أورلي" نتيجة إضرابات العاملين أوإنخفاض إمدادات الوقود. ومن جانبه. أشار إتحاد الصناعات الكيميائية في فرنسا إلي أن صناعة الكيماويات تخسر يوميا 100 مليون يورو نتيجة الإضرابات في قطاعي البترول والنقل.. مضيفا أن هذه الصناعة بلغت خسائرها الأسبوع الماضي 440 مليون يورو. كما أعلن متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" أن خسائر الشركة نتيجة الإضرابات المتكررة خلال الفترة الماضية. بلغت نحو 25 مليون يورو. بما يقدر ب 5 ملايين يورو عن كل يوم من أيام الإضرابات التي جرت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
