وزير الداخلية يتابع إجراءات انتشار رجال الشرطة

واصل محمود وجدي وزير الداخلية متابعته الشخصية للأداء والجهود التي تبذلها كافة قطاعات الوزارة لإعادة الإنتشار والتواجد في الشارع المصري حيث انتظم العمل في جميع المواقع الشرطية بجميع مراكز وأقسام الشرطة وكذا كافة إدارات المرور والمواقع الخدمية في الأحوال المدنية وتصاريح العمل والجوازات.
كان وزير الداخلية قد تلقي عدة تقارير من مديري الأمن بمختلف المحافظات تضمنت سير العمل في كافة القطاعات الشرطية وأيضا المعوقات التي مازالت تواجه بعض المواقع التي كانت قد تعرضت للتخريب والتي عادت للعمل رغم ظروفها وأيضا ما يتم اتخاذه من تدابير سريعة لإعادة تأهيلها حتي تؤدي دورها كاملاً في تقديم خدماتها للمواطنين في إطار تنفيذ الشعار الذي يعمل به كافة أبناء الشرطة تحت مظلته الآن وهو "الشرطة في خدمة الشعب".
كما تلقي وجدي تقريراً من قطاع مصلحة السجون أفاد بقرب الانتهاء من إعادة تأهيل السجون التي كانت قد تعرضت للإعتداءات خلال الأحداث الأخيرة وانه يتم تقديم كافة سبل الرعاية للسجناء سواء كانت صحية او اجتماعية وان اللجان المشكلة لفحص ملفات السجناء أو المعتقلين سواء السياسيين أو الجنائيين في إطار تحديد من لهم الحق في الحصول علي الإفراج ورفع ما تنتهي إليه اللجان إلي الوزير حتي يصدر القرارات الخاصة بالإفراج عنهم مثلما حدث خلال الساعات الماضية بالإفراج عن 508 معتقلين بينهم 445 معتقلاً جنائياً و 108 معتقلين سياسيين.
صرح مصدر أمني مسئول بأن أعداد السجناء الهاربين من السجون الذين يسارعون الآن في تسليم أنفسهم إلي الجهات الأمنية يتزايد بشكل كبير حيث يحرص الكثير منهم علي الاستفادة بما سيتم اتخاذه من إجراءات لصالح كل من يبادر بتسليم نفسه وفي مقدمة ذلك دراسة موقفهم واصدار قرارات بالإفراج عنهم وأيضا حسن المعاملة لحين الانتهاء من تلك الإجراءات وقد زاد عدد من سلموا أنفسهم حتي الأن علي ستة آلاف و150 سجيناً ويتم حالياً دراسة موقفهم.