عمل وسكن لكل مواطن .. حق دستوري

نحن الآن في أشد الحاجة الي العمل والي استئناف النشاط في كل المجالات.. لقد نجح شباب ثورة 25 يناير فيما فشلنا فيه نحن الشيوخ.. لقد نجح هؤلاء الشباب في تفجير كل القضايا.. التي كنا فقط نهمس بها ونتحدث مجرد الحديث دون فعالية.. ولعل مافجرته هذه الثورة أزمة البطالة التي انتشرت بصورة لم تعهدها مصر من قبل رغم ماقيل عن المشروعات الاستثمارية والصناعية التي توفر فرص العمل.. ولكن لاننا بلد العجائب منذ استعانت بعض هذه المشروعات بايد عاملة من جنوب شرق أسيا.. وكثيرا ماتساءلنا كيف يكون لدينا بطالة ونستعين بعمالة من الخارج!!
واضح انه لايوجد لدي وزارة القوي العاملة أي دراسات حول متطلبات السوق من القوي العاملة ولا عن حجم البطالة.. ومدي انتشارها بين الفئات المختلفة من جامعيين الي مؤهلات متوسطة أو بدون مؤهل.
من هنا كتبت يوم 29 يناير الماضي مطالبا بتصميم استمارة شاملة تحتوي علي معلومات كاملة عن كل شخص يبحث عن وظيفة.. يوضح فيها ما لديه من خبرة أو مهارات وقدرات.. والجهة التي يرغب العمل فيها والمرتب أو الأجر المتوقع ان يحصل عليها أو انه يريد العمل حرا أو في القطاع الخاص أو يحصل علي قطعة أرض زراعية.. وغير ذلك من المعلومات.. واعتقد ان لدينا خبراء في تصميم مثل هذه الاستمارات.. ويكون الهدف منها هو معرفة عدد العاطلين هذا من جهة ومن جهة اخري تحديد اتجاهات العمل.. وترسل هذه الاستمارات بالبريد حتي لايحدث تكدس كما شاهدنا في الايام الماضية.. وبذلك يتم التوزيع علي اساس الشخص المناسب في المكان المناسب.
والحقيقة ان الذي قامت به وزارة القوي العاملة عندما طبعت طلبات للحصول علي وظيفة وكتبت فيها حضرة صاحب المعالي وزير كذا.. وخصصت هذه الطلبات لوزارات معينة مثل البترول والمالية والاسكان والكهرباء والانتاج الحربي.. وقد حظت هذه الطلبات باقبال ربما الملايين وليس الالاف.
مع ثورة الشباب في 25 يناير حققوا امل الشباب في العثور علي وظيفة وسكن مناسب.. وهذا الامل ممكن ان يتحقق لو خلصت النوايا واعتبرت الوزارة ان السكن حق لكل مواطن وان تكون الحلول قائمة علي الدراسة لا العشوائية.