مخاوف أمريكية وإسرائيلية من صفقة صواريخ "إس 300" الروسية لسوريا

رأت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخشيان تغيير موازين القوي علي ساحة الحرب السورية لصالح نظام الرئيس بشار الأسد بفضل صفقة صواريخ "إس- 300" الروسية المضادة للطائرات.. ورصدت الصحيفة- في تعليق بثته علي موقعها الالكتروني الضغوط القوية التي تمارسها أمريكا واسرائيل للحيلولة دون اتمام هذه الصفقة. بعدما تردد علي مدار الأسبوع الماضي حول اعداد روسيا للوفاء بصفقة أبرمتها عام 2010 تقضي بإمداد سوريا بأنظمة صواريخ دفاعية طويلة المدي من طراز "إس- 300".. وأشارت إلي ان الأيام العشرة الماضية شهدت عددا من الاجتماعات عقدها الرئيس الروسي بوتين مع كل من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.. واشارت "كريستيان ساينس مونيتور" إلي تركيز رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقائه بوتين في منتجع سوتشي علي البحر الأسود علي الأزمة السورية وتحديدا ما قد تشتمل عليه صفقة الأسلحة الروسية هذه من تغليب لكفة النظام علي كفة المعارضة في ميزان الحرب السورية.. ورأت الصحيفة أن بوتين بدا مذعنا حتي الآن لمطلب نتنياهو بالامتناع عن تزويد النظام السوري بتلك الصواريخ.. ورصدت "ساينس مونيتور" استخدام نتنياهو وكيري في حوارهما مع بوتين لكلمات "من عوامل زعزعة الاستقرار" وصفاً لصفقة صواريخ "إس-300" الروسية.. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن خبراء روسيين القول ان ما يعنيه الدبلوماسيات الأمريكي والاسرائيلي ان مثل هذه الاسلحة المتطورة عالية الدقة من شأنها زيادة المخاطر التي قد تتعرض لها دولتاهما اذا ما قررتا التدخل في الصراع السوري بدعم قوات المعارضة بنفس نوع الدعم الجوي الغربي الذي نشرته بنجاح قوات حلف شمال الاطلسي "ناتو" وساعد في الاطاحة بالدكتاتور الليبي معمر القذافي علي الساحة الليبية.. ولفتت الصحيفة إلي أن نظام "إس- 300" يضارع نظام "باتريوس" الأمريكي المضاد للصواريخ كأحد أكثر الأنظمة الدفاعالية فاعلية. مشيرة إلي أنه كان السلاح الأول بين أسلحة الدفاع الجوي السوفييتية ثم شهد العديد من عمليات التطوير بعد ذلك.. وتقول الصحيفة: هذه المرة بدا المسئولون في روسيا مترددين في التراجع عن الصفقة السورية التي تقدر قيمتها ب5 مليارات دولار أمريكي. وهو ما يمثل نسبة 10% من صادرات روسيا من الأسلحة علي مدار السنوات العشر الماضية. لاسيما بعد خسارة 13 مليار دولار علي إثر الامتثال لقرارات الأمم المتحدة بحظر بيع الأسلحة إلي إيران. وكذلك نحو 5 مليارات علي إثر فسخ عقد بيع أسلحة إلي ليبيا دون الحصول علي منافع في المقابل من الغرب.