سكان العقار رقم "11" بشارع الوحدة الصحية بوراق العرب محافظة الجيزة فوجئوا بقيام مالك العقار بتحريك دعوي قضائية لطردهم بحجة أن عقودهم مشاهرة وأن المنطقة التي تقع فيها العمارة عشوائية مستندا لقرار المحافظ رقم 155 لسنة 96 الذي ينص علي أن عقد المشاهرة يطبق عليه القانون المدني ويحق للمالك فسخه وطرد الساكن علما بأن هذا القرار غير دستوري وهو منظور أمام المحكمة الدستورية العليا. كما أنه مخالف لقرار وزير الاسكان رقم 176 لسنة 79 الذي يقضي بتطبيق قانون الايجارات علي مدينة الوراق وليس القانون المدني. من ناحية أخري فإن هذا القرار يعتبر أيضا مخالفا لقرار مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 97 والذي ينص علي تحويل الوراق الي مدينة يسري عليها قانون الايجارات وليس القانون المدني. كما أن قرارا لوزارة المالية برقم 400 لسنة 1999 يخضع المنطقة للربط الضريبي وبالتالي لقانون الايجارات. باسم أكثر من 6 أسر يقطنون بالعقار منذ ما يزيد علي 27 عاما نستغيث بالمهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة لتطبيق قانون الايجارات علينا وانقاذنا من التشرد والضياع. عنهم: سامي راسم منصور