قال المستشار أحمد مكي وزير العدل إن الرئيس محمد مرسي عندما كلفه بشغل منصب وزير العدل طلب منه العمل على تحقيق العدل بشكل كامل .. مشيرا إلى أن قضية محمد الجندي من أبرز القضايا التي يوليها الرئيس إهتمامه. ونوه وزير العدل - في تصريحات عقب افتتاحه لمحكمة السنطة بأن وزير الداخلية أحاطه علما بنتيجة التقرير المبدئي بشأن وفاة الجندي نتيجة حادث سيارة .. مشيرا إلى أنه طلب نشر الخبر من خلال النيابة العامة أو الطب الشرعي لكن وزير العدل قرر أن يعلنه بنفسه .. مؤكدا أن العبرة بالتقرير النهائي. وقال وزير العدل: "إن إكرام محمد الجندي هو أن تعلن النتيجة كما هي بحقيقتها دون تدخل من أحد". وأشار الوزير إلى أن الدولة تقترح إنشاء جهاز أمني تحت إشراف وزارة العدل.. لافتا إلى أن الوزارة وضعت فى أولياتها أسسا عادلة للرقابة على أموال الجمعيات الخاصة وسبل إنفاقها. كما أشار مكي إلى أن هناك مشروعا لتقنين أوضاع شركات الحراسة الخاصة فى المرحلة المقبلة لمواجهة ظواهر الإنفلات الأمني.. موضحا أن وزارة العدل تسعي إلى طرح قوانين جديدة للتقنين الأوضاع الأمنية للدولة تهدف إلى مواجهة أى عناصر خارجة عن القانون أو ميليشيات أو الجماعات المسلحة. كما أكد أن قوانين التظاهر هى وسيلة لردع أعمال البلطجة والعنف التى تنشب أثناء التظاهرات .. منوها بأن دور الدولة هو تأمين المتظاهرين خلال المسيرات الإحتجاجية حفاظا على المتلكات العامة. وطالب مكى كل مواطن صالح بمساعدة الأجهزة الرقابية بالدولة بالكشف عن الفساد.
