مكى: الحكومة اقترحت إنشاء جهاز أمنى تحت إشراف "العدل"

قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن الحكومة اقترحت إنشاء جهاز أمنى تحت إشراف العدل، لافتا إلى أن الوزارة وضعت فى أولوياتها أسسا عادلة للرقابة على اموال الجمعيات الخاصة وسبل إنفاقها.
وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المستشار أحمد مكى وزير العدل داخل محكمة السنطة بحضور المستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية ولفيف من القيادات التنفيذية، إلى أن دور الدولة تقديم كل سبل الدعم الخارجى ووضع حلول للخروج من الأزمة الراهنة فى الشارع المصرى من خلال وضع مبادئ وترسيخ الأمل فى العدل وهو حلم الإنسان لمواجهة أزمات وصعاب الحياة.
وأضاف مكى أن هناك مشروعا لتقنين أوضاع شركات الحراسة الخاصة فى المرحلة المقبلة لمواجهة ظواهر الانفلات الأمنى، كما أوضح أن وزارة العدل تسعى إلى طرح قوانين جديدة للتعامل مع الأوضاع الأمنية للدولة، وتهدف إلى مواجهة أى عناصر خارجة عن القانون أو ميليشيات أو جماعات مسلحة.
وأوضح أن قوانين التظاهر هى وسيلة لردع أعمال البلطجة والعنف التى تنشب أثناء أى تظاهرات غير سلمية، مشيرا إلى أن هناك بيانا للنائب العام يدعو إلى دعم جهاز الشرطة والقوات المسلحة للمجابهة والحد من الجريمة، داعيا كل المواطنين إلى التمسك بشهادتهم ضد الفاسدين للنهوض بالدولة حاليا.
ولفت وزير العدل إلى أنه من حق كل إنسان مواطن صالح مساعدة الأجهزة الرقابية بالدولة بالكشف عن الفساد، مشددا على أن قانون التظاهر والتعبير هو مكفول لكل فئات المجتمع المصرى ما دام فى إطار سلمى، مضيفا: "التظاهر الصحيح يجب أن يكون دون طوب وتراشق بالحجارة ووقائع عنف وتخريب".
كما بين أن دور الدولة وكل محافظ هو تأمين المتظاهرين خلال المسيرات الاحتجاجية، حفاظا على الممتلكات العامة وتلبية مصالحهم دون حدوث أى تناحر بين أطراف سياسية.
جاء ذلك تحت حصار المحتجين الذين حاصروا المحكمة اعتراضا على زيارة مكي وولائه لجماعة الإخوان المسلمين وقانون الضبطية القضائية.