بالصور.. وزير العدل: الدولة تقترح إنشاء جهاز أمنى للوزارة وضوابط لقانون التظاهرات

قال المستشار أحمد مكي وزير العدل إن الدولة تقترح إنشاء جهاز أمني تحت إشراف وزارة العدل، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت في أولوياتها أسسا عادلة للرقابة على أموال الجمعيات الخاصة وسبل إنفاقه لتعديل سلوكه مشيرا إلي أن دور الدولة تقديم كافة سبل الدعم الخارجي.
كما وضع حلولا للخروج من الأزمة الراهنة فى الشارع المصري من خلال وضع مبادىء وترسيخ الأمل فى العدل وهو حلم الإنسان لمواجهه أزمات وصعاب الحياة.
وأضاف "مكي " أن هناك مشروع للتقنين أوضاع شركات الحراسة الخاصة فى المرحلة المقبلة لمواجهه ظواهر الإنفلات الأمني .
كما أوضح أن وزارة العدل تسعي إلى طرح قوانين جديدة لتقنين الأوضاع الأمنية للدوله تهدف إلى مواجهه أى عناصر خارجه عن القانون أو ميليشيات وجناحات الجماعات المسلحة.
كما أكد أن قوانين التظاهر هى وسيلة لردع أعمال البلطجة والعنف التى تنشب أثناء أى تظاهرات غير سلمية مشيرا إلي أن هناك بيان للنائب يدعو إلى دعم جهاز الشرطة والقوات المسلحة للمجابهة والحد من الجريمة داعيا كافة المواطنين إلى التمسك بشهادتهم ضد الفاسدين للنهوض بالدولة حاليا.
ولفت إلي أنه من حق كل إنسان مواطن صالح مساعدة الأجهزة الرقابية بالدولة بالكشف عن الفساد مشددا على أن قانون التظاهر والتعبير هو مكفول لكل فئات المجتمع المصري مادام فى إطار سلمي مضيفا بقوله "التظاهر الصحيح يجب أن يكون دون طوب وتراشق بالحجارة ووقائع العنف وتخريب".
كما بين أن دور الدولة وكل محافظ هو تامين المتظاهرين خلال المسيرات الاحتجاجية حفاظا على الممتلكات العامة وتلبية مصالحهم دون حدوث أى تناحر بين أطراف سياسية.