أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل، أن الدولة اقترحت إنشاء جهاز أمني تحت إشراف الوزارة، وقدمت مشروعا لتقنين أوضاع شركات الحراسة الخاصة فى المرحلة المقبلة، لمواجهة الانفلات الأمني. وأوضح "مكى" أن وزارة العدل تسعي إلى طرح قوانين جديدة، تهدف إلى مواجهة أي عناصر خارجة على القانون، أو ميليشيات، أوجناحات للجماعات المسلحة، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت أسس عادلة للرقابة على أموال الجمعيات الخاصة وسبل إنفاقها. أكد " الوزير" أن قوانين التظاهر تعد وسيلة لردع أعمال البلطجة والعنف، التى تنشب أثناء أي تظاهرات غير سلمية، مشيرا إلى أن النائب العام بصدد إصدار بيان، يدعو إلى دعم جهاز الشرطة والقوات المسلحة، للحد من الجريمة، داعيا كافة المواطنين إلى التمسك بشهادتهم ضد الفاسدين للنهوض بالدولة. ولفت "مكى" إلى أنه من حق كل مواطن مساعدة الأجهزة الرقابية بالدولة للكشف عن الفساد، وشدد على أن قانون التظاهر والتعبير مكفول لكافة فئات المجتمع المصري، مادام فى إطار سلمي. كما بين أن دور الدولة وكل محافظ هو تأمين المتظاهرين خلال المسيرات الاحتجاجية، حفاظا على الممتلكات العامة وتلبيه مصالحهم ، دون حدوث تناحر بين أطراف سياسية.
