وزير العدل:هناك قانون لتنظيم حق التظاهر يتم دراسته حاليا

صرح وزير العدل المستشار أحمد مكي أن هناك قانونا لتنظيم حق التظاهر يتم دراسته حاليا ، موضحا أنه حق لكل مواطن و لا يمكن منعه.
وقال مكي - خلال ندوة "المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي - مكافحة الفساد " التي عقدها مركز معلومات مجلس الوزراء الخميس 3 يناير - إن هناك بعض النقاط التنظيمية التي يراعيها القانون منها ضرورة إخطار وزارة الداخلية حتى تحمي المتظاهرين.
وأوضح أن القانون سيتضمن شروط فض التظاهر أن تكون في حضور قاضي، فضلا عن أن منع التظاهر لن تكون إلا من خلال حكم محكمة.
وأضاف مكي أن هناك شروط عامة للتظاهر وهي موجودة في كافة الدول منها عدم التخريب أو التكسير فضلا عن ضرورة منع التظاهر أمام مقر الحكم.
وتساءل لماذا يتم إحياء ذكري محمد محمود أمام وزارة الداخلية ، مشيرا إلى ضرورة منع التظاهر أمام المحكمة الدستورية أو مدينة الإنتاج الإعلامي أو يمكن اشتراط مسافة لا تقل عن 500 متر عنها وهو ما يحدث في دول مثل انجلترا وفرنسا.
وبالنسبة لحق الإضراب قال :إنه مكفول أيضا ولكن لابد أن تتوقف أن أخذ راتبا، فضلا عن عدم إجبار الغير على المشاركة في الإضراب.
وأوضح أن هناك عددا من القوانين تحتاج إلى تعديل حاليا ، منها قانون جهاز المحاسبات ليسيطر ولايته.
ولفت إلى أن هناك عددا من مشروعات القوانين المطروحة على موقع الوزارة لطرحها للحوار المجتمعي والاستفادة منها لإجراء تعديلات تسمح بمكافحة الفساد بصورة فعالة.
من جانبه كشف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال المستشار علاء مرسي ، عن غياب أي تنسيق بين كافة الأجهزة الرقابية في مصر وهو ما كان له أثره على مكافحة غسل الأموال ، داعيا إلى ضرورة إتمام عملية التنسيق من خلال عملية مؤسسية منظمة ، موضحا أن التنسيق يقوم حاليا على العلاقات الشخصية بين مختلف رؤساء الأجهزة فقط.