«وزير العدل»: هناك قانون لتنظيم حق التظاهر يتم دراسته حاليا

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن هناك قانونا لتنظيم حق التظاهر يتم دراسته حاليا ، موضحا أنه حق لكل مواطن و لا يمكن منعه.

وقال مكي - خلال ندوة "المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي مكافحة الفساد " التي عقدها مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم الخميس - إن هناك بعض النقاط التنظيمية التى يراعيها القانون منها ضرورة إخطار وزارة الداخلية حتي تحمي المتظاهرين.

وأوضح أن القانون سيتضمن شروط فض التظاهر أن تكون في حضور قاضي، فضلا عن أن منع التظاهر لن تكون إلا من خلال حكم محكمة.

وأضاف مكي أن هناك شروط عامة للتظاهر وهي موجودة في كافة الدول منها عدم التخريب أو التكسير فضلا عن ضرورة منع التظاهر أمام مقر الحكم.

وتساءل لماذا يتم إحياء ذكري محمد محمود أمام وزارة الداخلية ، مشيرا إلى ضرورة منع التظاهر أمام المحكمة الدستورية أو مدينة الإنتاج الإعلامي أو يمكن اشتراط مسافة لا تقل عن 500 متر عنها وهو ما يحدث فى دول مثل انجلترا وفرنسا. وبالنسبة لحق الإضراب قال: "إنه مكفول أيضا ولكن لابد أن تتوقف أن أخذ راتبا، فضلا عن عدم اجبار الغير على المشاركة فى الإضراب".

و أوضح أن هناك عددا من القوانين تحتاج إلى تعديل حاليا ، منها قانون جهاز المحاسبات ليسيطر ولايته.

و لفت إلى أن هناك عددا من مشروعات القوانين المطروحة على موقع الوزارة لطرحها للحوار المجتمعي والاستفادة منها لاجراء تعديلات تسمح بمكافحة الفساد بصورة فعالة.

من جانبه كشف المستشار علاء مرسي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال ، عن غياب أي تنسيق بين كافة الأجهزة الرقابية فى مصر وهو ما كان له أثره على مكافحة غسل الأموال ، داعيا إلى ضرورة إتمام عملية التنسيق من خلال عملية مؤسسية منظمة ، موضحا أن التنسيق يقوم حاليا على العلاقات الشخصية بين مختلف رؤساء الأجهزة فقط.
وأكد المستشار علاء مرسي، نائب رئيس محكمة النقض، أن مصر لا يوجد بها تقييم وحصر شامل عن الإجراءات التى قامت بها طبقا لاتفاقيات مكافحة الفساد منذ عام 2003 ، مشيرا إلى أن كثيرا من التشريعات المصرية تحتاج إلى تعديلات.

وأوضح أن وزارة العدل قامت بحصر كافة التشريعات التى فى حاجة إلى التوافق مع الاتفاقيات الدولية ، مشيرا إلى أن كثيرا من جرائم الفساد لم ترد في القوانين المصرية فضلا عن التدابير الرقابية اللازمة لها.

و شدد على ضرورة وضع ضوابط مكافحة الفساد بكافة أشكاله وألوانه و أنماطه ، موضحا أن اتفاقية الفساد نصت على أنه ليس موجودا فقط في المؤسسات الحكومية ولكن في القطاع الخاص أيضا.

و دعا إلى أن تكون المفوضية العليا للفساد المنصوص عليها فى الدستور لها دور محوري في وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، فضلا عن كونها نقطة اتصال بين مختلف الأجهزة لضمان وحدة الرؤى ، موضحا أن هذه الإستراتيجية غير موجودة في مصر حتى الآن ، ولكن قد يكون هناك بعض الأجهزة لديها خطط للمكافحة و لكن لا يوجد تنسيق أو تنظيم بينها.

وشدد على ضرورة إصدار تقارير دورية توضح ما تم تنفيذه في الإستراتيجية والخطوات المطلوبة ، مؤكدا على دور المفوضية في الكثير من الموضوعات أهمها استرداد الأموال من الخارج.

وطالب نائب رئيس محكمة النقض بإعادة منظومة غسل الأموال في مصر ، وقال إن هناك العديد من المشكلات التي تواجهها ولابد من إجراء تعديل تشريعي لضمان الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية وتشديد العقوبات ، فضلا عن وضع عقوبات على الشخصيات الاعتبارية ، داعيا إلى إصلاح المنظومة حتى نسير في الطريق الصحيح.
مواد متعلقة:
1. «وزير العدل» ينفي تقديم مشروع يمنع حرية التظاهر
2. فشل اجتماع القضاة مع وزير العدل ل«حل أزمة النائب العام»
3. وزير العدل يلقي بيانا أمام تشريعية الشورى غدا حول قانون الانتخابات