مكي: هناك قانون لتنظيم حق التظاهر يتم دراسته حاليا

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن هناك قانونا لتنظيم حق التظاهر يتم دراسته حاليا موضحا أنه حق لكل مواطن و لا يمكن منعه.
وقال مكي خلال ندوة "المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي مكافحة الفساد " التي عقدها مركز معلومات مجلس الوزراء الخميس إن هناك بعض النقاط التنظيمية التي يراعيها القانون منها ضرورة إخطار وزارة الداخلية حتي تحمي المتظاهرين.
وأوضح أن القانون سيتضمن شروط فض التظاهر أن تكون في حضور قاضي فضلا عن أن منع التظاهر لن تكون إلا من خلال حكم محكمة.
وأضاف مكي أن هناك شروط عامة للتظاهر وهي موجودة في كافة الدول منها عدم التخريب أو التكسير فضلا عن ضرورة منع التظاهر أمام مقر الحكم.
وتساءل لماذا يتم إحياء ذكري محمد محمود أمام وزارة الداخلية مشيرا إلي ضرورة منع التظاهر أمام المحكمة الدستورية أو مدينة الانتاج الإعلامي أو يمكن اشتراط مسافة لا تقل عن 500 متر عنها وهو ما يحدث في دول مثل انجلترا وفرنسا.
وبالنسبة لحق الإضراب قال :إنه مكفول أيضا ولكن لابد أن تتوقف أن أخذ راتبا فضلا عن عدم اجبار الغير علي المشاركة في الإضراب.
وأوضح أن هناك عددا من القوانين تحتاج إلي تعديل حاليا منها قانون جهاز المحاسبات ليسيطر ولايته.
ولفت إلي أن هناك عددا من مشروعات القوانين المطروحة علي موقع الوزارة لطرحها للحوار المجتمعي والاستفادة منها لاجراء تعديلات تسمح بمكافحة الفساد بصورة فعالة.
ومن جانبه كشف المستشار علاء مرسي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال , عن غياب أي تنسيق بين كافة الأجهزة الرقابية في مصر وهو ما كان له أثره علي مكافحة غسل الأموال , داعيا إلي ضرورة إتمام عملية التنسيق من خلال عملية مؤسسية منظمة , موضحا أن التنسيق يقوم حاليا علي العلاقات الشخصية بين مختلف رؤساء الأجهزة فقط.
وأكد المستشار علاء مرسي نائب رئيس محكمة النقض أن مصر لا يوجد بها تقييم وحصر شامل عن الإجراءات التي قامت بها طبقا لاتفاقيات مكافحة الفساد منذ عام 2003 مشيرا إلي أن كثيرا من التشريعات المصرية تحتاج إلي تعديلات.
وأوضح أن وزارة العدل قامت بحصر كافة التشريعات التي في حاجة إلي التوافق مع الاتفاقيات الدولية مشيرا إلي أن كثيرا من جرائم الفساد لم ترد في القوانين المصرية فضلا عن التدابير الرقابية اللازمة لها.
وشدد علي ضرورة وضع ضوابط مكافحة الفساد بكافة أشكاله وألوانه وانماطه موضحا أن اتفاقية الفساد نصت علي أنه ليس موجودا فقط في المؤسسات الحكومية ولكن في القطاع الخاص أيضا.
ودعا إلي أن تكون المفوضية العليا للفساد المنصوص عليها في الدستور لها دور محوري في وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد , فضلا عن كونها نقطة اتصال بين مختلف الاجهزة لضمان وحدة الرؤي موضحا ان هذه الاستراتيجية غير موجودة في مصر حتي الان ولكن قد يكون هناك بعض الاجهزة لديها خطط للمكافحة و لكن لا يوجد تنسيق أو تنظيم بينها.
وشدد علي ضرورة إصدار تقارير دورية توضح ما تم تنفيذه في الاستراتيجية والخطوات المطلوبة مؤكدا علي دور المفوضية في الكثير من الموضوعات أهمها استرداد الأموال من الخارج.
وطالب نائب رئيس محكمة النقض باعادة منظومة غسل الأموال في مصر وقال إن هناك العديد من المشكلات التي تواجهها ولابد من إجراء تعديل تشريعي لضمان الرقابة الفعالة علي المؤسسات المالية وتشديد العقوبات ضلا عن وضع عقوبات علي الشخصيات الاعتبارية داعيا الي إصلاح المنظومة حتي نسير في الطريق الصحيح.