رجال القانون: الحكم صحيح.. رأي المفتي استشاري.. والنيابة ملزمة بالطعن علي الأحكام!!

استطلعت المساء رأي عدد من المستشارين حول الحكم الذي صدر في قضية مذبحة ستاد بورسعيد.
حيث قال المستشار أحمد فاضل رئيس الدائرة 71 إيجارات بمحكمة شمال القاهرة ان الحكم الصادر هو حكم صحيح من الناحية القانونية وقد أصدره أحد كبار رجال القضاء الجنائي المشهود لهم بالكفاءة العالية إلي جانب التزامه بنصوص القانون.
أضاف أن القاضي ينظر للمتهمين حسب الجرائم المنسوبة إليهم ولا ينظر إلي اشخاصهم أو مراكزهم أو وظائفهم.
والدليل علي ذلك أنه أصدر حكمه ضد مدير أمن بورسعيد بالسجن لمدة 15 عاما لأنه لم يتخذ الإجراءات الأمنية المشددة الكفيلة بمنع مثل هذه الاحداث.. لكنه لم يكن يقصد أن يكون تخفيف الإجراءات الأمنية مؤديا لجرائم قتل جماهير النادي الأهلي وإنما كان قصده هو احداث نوع من التأديب لجماهير النادي الأهلي لوجود خلافات قديمة بين جماهير الناديين الأهلي والمصري وهي خلافات تاريخية.
كما أن الحكم عاقب قيادات الشرطة التي قامت بتنفيذ خطة تأمين المباراة علي أرض الملعب وتساهلت في دخول جماهير النادي المصري وهم يحملون الشماريخ والشوم والأسلحة البيضاء بينما تم تبرئة باقي الضباط ومنهم قائد قطاع الأمن المركزي ببورسعيد الذي كان مكلفا بتوريد الجنود اللازمين لتأمين المباراة بينما قام مدير الشرطة المكلف بتوزيع الجنود علي أرض الملعب وتنفيذ خطة التأمين في الملعب وقد عوقب بالسجن 15 عاما.
أضاف المستشار أحمد فاضل ان صدور الحكم دون انتظار لرأي المفتي هو إجراء صحيح قانونا لان جميع الأدلة قد توافرت في أوراق القضية أمام القاضي عن وجود نية القتل لدي المتهمين من جماهير النادي المصري ضد جماهير النادي الأهلي.
قال المستشار عاصم الصيفي رئيس المحكمة الاقتصادية ان رأي المفتي هو رأي استشاري فقط وغير ملزم للمحكمة الأخذ به لأن المفتي يقرأ أوراق القضية ويبحث مدي توافق الحكم مع الشريعة الاسلامية من عدمه. وعلينا أن ننتظر ايداع حيثيات الحكم سواء بالنسبة لضباط الشرطة أو لباقي المتهمين وبالطبع سيقوم كل من المحكوم ضدهم بالطعن علي الحكم امام محكمة النقض كما أن النيابة العامة ملزمة بالطعن علي الأحكام سواء البراءة أو الاعدام وسوف تقوم محكمة النقض بدورها في فحص اسباب الطعن فإذا ارتأت ان هناك أخطاء قانونية في الحكم الصادر ضد المتهمين أو في براءة آخرين منهم فإنها تصدر حكمها بإعادة محاكمة المتهمين في القضية.
أضاف موجهاً حديثه لأعضاء ألتراس الأهلاوي وألتراس النادي المصري: بأن عليهم قبول الحكم وانتظار ما سوف يحدث بعد نقض الحكم لأن القاضي لم يتجاهل أيا من الطرفين وإنما قام بتطبيق صحيح القانون ويجب ان نعرف أن أحكام القضاء غير قابلة للمدح أو الذم.
قال المستشار أبو الدهب بيومي المحامي بالنقض ان الحكم هو عنوان الحقيقة ويجب علي الجميع ان يحترم دولة القانون.
مشيراً إلي أن المستشار صبحي عبدالمجيد قام بتحقيق القضية منذ البداية وحتي النهاية وانطبق عليها مقولة "تحقيق العدالة الناجزة السريعة".
وعلي جماهير الناديين الالتزم بالهدوء وان يرضخوا للحكم حتي تعود الثقة لاحكام القضاء وعليهم ان ينتظروا احكام النقض لأن القضاء المصري سيظل شامخا وعادلا رغم كل الظروف التي تواجهه.
بينما قال المستشار عبدالغفار سليمان بهيئة النيابة الإدارية اننا أمام حالة من عدم تقبل أحكام القضاء بسبب الاحداث التي تعرضت لها الهيئات القضائية بصفة عامة والدعوات التي اتهمت القضاء بالفساد مما أدي إلي تكريس فكرة تسييس القضاء في ذهن المواطنين.
علي الجميع قبول أحكام القضاء للحفاظ علي استقرار البلاد لأن هناك قنوات شرعية للطعن علي الاحكام التي يستحيل ان ترضي الجميع.
أضاف: لقد اصبحنا في حاجة إلي إعادة هيبة القضاء وحصانة القاضي حتي تصدر الاحكام بدون خوف أو رهبة وعلينا أن ننتقد الاحكام في أماكنها الشرعية وهي محاكم الاستئناف أو النقض طبقا للقانون