بعد اتهامات للرئاسة بالتدخل فى الحكم.. قضاة: السياسة بريئة من إعدام 21 متهمًا فى مذبحة بورسعيد

الجبالى: الحكم مبنى على الأدلة والبراهين
عبد العزيز: المحكمة ليست ملزمة برأي المفتي لأنه استشارى
عبد الله فتحى: لن نسمح بتدخل "الرئاسة" فى أحكام القضاء
نادى القضاة: لا يمكن تدخل السياسة.. والقضاء مشهود له بالنزاهة
جاء الحكم الذى صدر ضد متهمى مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها أكثر من 80 شهيدًا من مشجعى الأهلى، بعد أن قضت المحكمة بتحويل أوراق 21 منهم إلى فضيلة المفتى،على غير أهواء البعض، حيث اعتبر البعض أنه حكم مسيس، جاء تحت ضغوط من الشارع المصرى وخاصة ألتراس أهلاوى، وأهالى الشهداء، الذين هددوا بالفوضى فى حالة عدم القصاص.
قال المستشار محمود حلمى الشريف - نائب رئيس محكمة النقض، إن الحكم الذى صدر ضد المتهمين فى أحداث بورسعيد مبنى على الأدلة والحقائق الثابتة، موضحًا أن القاضى لا يمكنه أن يحكم على هواه وكل أحكامه تقوم على الحقائق والأدلة.
وأضاف الشريف أن الحكم يصدر وهناك طعن بالنقض عليه، فليس هو نهاية المطاف، مشيرًا إلى أن الحكم لا يمكن أن يكون صدر على أساس مصلحة سياسية، لأن القضاء المصرى مشهود له بالنزاهة والشفافية .
وأوضح نائب رئيس محكمة النقض، أن معظم الأحكام التى تصدر لم تكن على هوى الجميع، فالبعض يرضى بها والبعض يعترض، لافتا إلى أن من يقول أن الحكم مسيس غير منصف، فنزاهة القضاء لا جدال عليها.
وأكد الشريف أن ما شهدته البلاد عقب الحكم هو حالة من الاستقطاب فى الشارع المصرى، موضحًا أن الخلافات بين القوى الموجودة أحدثت نوعًا من الاستقطاب وعدم الرضا بأى شيء ، وهذه الحالة طالت القضاء بعد الحكم ، مشيرا إلى أنه لا بد أن تحترم جميع مؤسسات الدولة أحكام القضاء المصرى حتى يحترمه المجتمع ويكف عن الزج به في مهاترات لا طائل من ورائها.
من جانبها رفضت المستشارة تهاني الجبالي - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا وصف الحكم ب"المسيس" مؤكدة نزاهة القضاء المصري وعدم خضوعه لأية ضغوط خارجية قد تؤثر علي أحكامه وقراراته.
وقالت الجبالى إن المحكمة عندما تصدر حكمًا بالإعدام يكون مبنيا علي الأدلة والبراهين وتم من خلال إجماع أعضاء هيئة المحكمة، وفى حالة اعتراض أى من الأعضاء يلغى القرار على الفور.
وأشارت الجبالى إلى أن القانون كفل العديد من الضمانات للمواطن مثل أخذ رأي المفتي رغم أنه استشاري، إلا أن الحكم يجب أن يحاط بهذه الضمانات من أجل تحقيق عدالة المحاكمة، مضيفة أن قرار المفتي قد يغير قرار المحكمة، خاصة وأن المحكمة قد تقرر في أية لحظة إعادة المداولة وقراءة القضية من جديد.
وقال المستشار عبد الله فتحى - نائب رئيس محكمة النقض، إنه لا يحق لمؤسسة الرئاسة أو أية جهة فى الدولة التدخل فى شئون القضاء، قائلا: إن ما تردد بأن الحكم مسيس، مردود عليه، فالقضاء لا يتدخل فى السياسة ولا يمكن أن يخضع للسياسة، والحكم صدر من قضاء نزيه لديه أدلة وبراهين جادة، مؤكدا أن هناك مرحلة طعن بالنقض على الحكم.
وأكد فتحى، أن تدخل المؤسسات والرئاسة فى ذلك الحكم ما هو إلا حلقة أخرى فى سلسلة الاعتداءات على السلطة القضائية، ويظهر القضاء كأنه "مسيس"، وأن السلطة القضائية تخضع للسلطة التنفيذية، لافتا إلى أن مواقف القضاة خلال الفترة الأخيرة من أجل التصدى للعدوان على القضاء يؤكد نزاهة واستقلالية القضاء المصرى.
وأوضح فتحى أنه لا يصح صدور مثل هذه التصريحات لما تحمله من إهانة للقضاء وإهدار لاستقلال القضاء، مطالبا الجميع بتحرى الدقة فيما يصدر من تصريحات تتعلق بشكل أو بآخر بالقضاء
في نفس السياق أكد المستشار زكريا عبد العزيز - رئيس نادي القضاة السابق، أن تحويل أوراق القضية إلى فضيلة المفتى جاء بعد دراسة كل الأوراق والأدلة والحقائق التى استندت إليها هيئة المحكمة.
وقال إن المحكمة حينما تصدر حكما بالإعدام يجب أن تكون الأدلة كافية تماما لأن هذا الحكم من أصعب ما يكون على القاضى نفسه، رافضا ما يتردد حول أن الحكم مسيس.
وأكد عبد العزيز، أن الضمانات التي نص عليها القانون تجبر هيئة المحكمة علي ضرورة أخذ رأي المفتي في الحكم بالإعدام علي المتهمين رغم أنه استشاري، وقد يكون رأي المفتي غير متفق مع رأي المحكمة بتنفيذ الحكم، وقد يكون مخالفا لما أصدرته المحكمة، مشيرًا إلى أن المحكمة ليست ملزمة برأي المفتي إلا أنه يكون ضمن حساباتها.
وقال المستشار عبد العظيم العشرى - نائب رئيس محكمة الاستئناف، إن الحكم غير مسيس لأن القضاء لم يدخل فى السياسية على وجه الإطلاق، مضيفًا أن الضغوط التى وقعت خلال الفترة السابقة ليست سببًا فى الحكم، مستبعدًا أن يكون القضاة وقعوا تحت أية ضغوط من الشعب.
وأشار العشرى، إلى أن هذا الحكم جاء فى ظروف غير صحيحة ولا يستطيع أحد أن يعلق عليه سوى القاضى الذى نظر القضية لأنه أعلم بظروف القضية منذ البداية.
من جانبه أكد المستشار أشرف ندا - رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن الحكم الذى صدر صحيح قانونًا، مشيرا إلي أن هذا الحكم لا يصدر إلا بالإجماع، واتفاق هيئة المحكمة بشكل كامل، مشددا على ثقته فى نزاهة القضاء المصرى، رغم تدخلات الرئاسة مؤخرا فى شئون القضاء.
ورفض ندا، وصف الحكم بالمسيس، خاصة وأن قاضي المحكمة ينتظر رأي المفتي، لإصدار الحكم النهائي قبل تنفيذ الحكم علي هؤلاء المتهمين، موضحا أن رأى المفتى استشاري وليس إلزاميًا.
وأكد ندا أن الحكم لا علاقة له بالضغوط التى شهدها الشارع المصرى فى الفترة الأخيرة من قبل ألتراس أهلاوى وأهالى الشهداء، فالحكم مبنى على أدلة وحقائق يراها القاضى.
واتفق معه فى الرأى المستشار حسام مكاوي - رئيس محكمة جنوب القاهرة السابق، الذي أكد أن الحكم هو قرار صادر بناء علي إجماع أعضاء المحكمة، وبناء علي قناعة منهم وفقا لما استندت إليه من أدلة وبراهين وشهود علي الواقعة.
واستبعد مكاوي فكرة أن تكون المحكمة تعرضت لأية ضغوط خارجية لإصدار حكم مسيس يساعد علي تهدئة الأوضاع، وإرضاء جماعات الألتراس وأهالى الشهداء، التي أظهرت غضبها في حالة عدم إصدار أحكام لا ترضيهم، وفقا لمسلسل مهرجان البراءة للجميع "علي حد وصفهم".
وقال رئيس محكمة جنوب القاهرة السابق، إن قضية بورسعيد من القضايا التي سيتحدث عنها التاريخ، مؤكدا أنها سوف تدرس علي مستوي العالم كله، وهو ما يجعل المحكمة تتعامل مع هذه القضية بأعلي قدر من الحذر والتركيز، خاصة وأنها قضية قتل جماعي ويحاكم فيها العديد من الأشخاص.
من المشهد الاسبوعى