4 يونيو.. الحكم في قضية التمويل الأجنبي دفاع المتهمين: مصرتعيش عهداً أمريكيا منذ السلام مع إسرائيل

تسدل محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس الستار علي القضية التي أثارت وشغلت الرأي العام طويلا وهي قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بجلسة الرابع من يونيو القادم بعد أن حددت المحكمة في جلسة الأمس هذا التاريخ للنطق بالحكم صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبدالحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.
تضم القضية 43 ناشط مجتمع مدني من مصر والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين متهمين بإنشاء جمعيات أهلية دون ترخيص وبالحصول علي تمويل أجنبي دون ترخيص منهم 19 ناشطا أمريكيا من بينهم سام آدم لحود مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في القاهرة ونجل وزير النقل الأمريكي الاسبق راي لحود والمنظمات المتهمة هي المعهد الجمهوري الدولي الذي يشغل منصب مديره السيناتور الأمريكي جون ماكين والمعهد الديمقراطي الوطني الذي أسسته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت وفريدوم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين وتتلقي كلها تمويلات أمريكية فيدرالية وأخيراً مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
كشفت التحقيقات حصول المعهد الجمهوري الدولي علي 22 مليون دولار والمعهد الديمقراطي الوطني علي 18 مليون دولاروفريدوم هاوس علي 4.4 مليون دولار والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين علي ثلاثة ملايين دولار ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية علي 6.1 مليون يورو.
استمعت المحكمة إلي دفاع المتهمين رقمي "30". و"33" الذي قال إن الحكومة المصرية كانت علي علم بتمويل الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمات المجتمع المدني وأشار الدفاع إلي أن مصر تعيش عهداً أمريكيا" بعد إبرام اتفاقية السلام مع إسرائيل وبعد أن عاش البلد علي المعونة الأمريكية جئنا لاتهام الولايات المتحد الأمريكية بأنها تمول منظمات للعمل ضد مصر.
كما استمعت المحكمة إلي مرافعة المحامي. نجاد البرعي. دفاع المتهمين "35" و"36" الذي دفع ببطلان التحقيقات وأعمال قاضي التحقيق وأمر الإحالة لمخالفته القانون خاصة المادتين "70 و71" حيث إن القانون المصري لا يعرف فكرة قضاة التحقيق أو هيئة التحقيق ولكنه حدد أن يتولي التحقيق قاض واحد فقط وإذا استدعت الحاجة إلي المساعدة فعليه الاستعانة بأحد رجال النيابة العامة أو هيئة الضبط القضائي أو حتي القاضي الذي سيحكم في القضية وهذا يعني أن إجراءات قاضي التحقيق المستشار سامح أبوزيد باطلة.