"الشورى" يفتح ملفات التمويل الأجنبى ومخطط تقسيم مصر

قرر مجلس الشورى تقديم موعد انعقاد جلساته إلى يوم الاثنين 10 ديسمبر بدلاً من يوم السبت 15 ديسمبر بسبب صدور القرار الجمهورى بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
ودعا تقرير لجنة الشئون العربية والأمن القومى ومكاتب لجان الشئون المالية وتنمية القوى البشرية والنقل والمواصلات واللجنة التشريعية بالمجلس حول قضية المنح والتمويل الأجنبى إلى ضرورة التيسير والتسهيل على منظمات العمل الأهلى وخاصة المهتمة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالى الخاص بها، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار أن يتماشى ذلك مع التزامات مصر الدولية.
وأكد التقرير ضرورة أن يكون هدف قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحديد مدة زمنية مما يستوجب على جهة الإدارة أن تقوم بالبت فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص اللازمة، مشيرًا إلى أنه من المفيد إنشاء آلية لتوحيد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة فى فتح فروع لها فى مصر، مطالبًا بضرورة مراقبة الدولة لأنشطة المنظمات الأجنبية والمنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة مع القانون.
يذكر أن قضية التمويل الأجنبى يتهم فيها 43 شخصًا منهم 19 ناشطًا أمريكيًا، من بينهم سام آدم لحود مدير مكتب المعهد الجمهورى الدولى فى القاهرة ونجل وزير النقل الأمريكى راى لحود ومصريون وآخرون من ألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين، والمنظمات المتهمة هى المعهد الجمهورى الدولى الذى يشغل منصب مديره السيناتور الأمريكى جون ماكين والمعهد الديمقراطى الوطنى الذى أسسته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت وفريدوم هاوس والمركز الدولى الأمريكى للصحفيين وتتلقّى كلّها تمويلات أمريكية فيدرالية، كذلك فإن مؤسسة كونراد أديناور الألمانية متهمة أيضًا.
وكانت التحقيقات قد أوضحت أن المعهد الجمهورى حصل على 22 مليون دولار والمعهد الديمقراطى الوطنى على 18 مليون دولار وفريدوم هاوس على 4.4 مليون دولار والمركز الدولى الأمريكى للصحفيين على ثلاثة ملايين دولار ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية على 1.6 مليون يورو، فيما أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن هذه المنظمات ترتبط بأجهزة المخابرات وهى ذراع للحكومة الأمريكية وتكون دمى فى أيدى مخابراتها.