«نجاد البرعي» يعتزم طلب تأجيل «التمويل الأجنبي»

أعلن المحامي نجاد البرعي، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، مدير المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان، قبيل بدء وقائع المحاكمة، الأحد، اعتزامه طلب تأجيل القضية للاطلاع.
ويحاكم 43 ناشطًا حقوقيًا، بينهم 19 أمريكيًا و16 مصريًا، وألمانيين اثنين، بتهم إدارة منظمات دون الحصول على تراخيص، وتلقي مبالغ مالية من جهات أجنبية، وتدريب أحزاب على العمل السياسى فى مصر بالمخالفة للقانون، في القضية المعروفة ب"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، والتي بدأت وقائعها في ال 29 ديسمبر 2011 عندما داهمت قوات أمنية مقار هذه المنظمات وصادرت أجهزة كمبيوتر، ووثائق وأموال.
وعزا "البرعي" بحسب صحيفة "المصري اليوم"، سبب طلبه إلى عدم تمكنه من الحصول على نسخ من ملف القضية وتحقيقاتها، فضلاً عن أن الجلسة الأولى ستكون إجرائية يتم فيها تلاوة الاتهامات من جانب النيابة العامة، والاستماع إلى طلبات هيئة الدفاع.
وقالت مصادر قريبة من بعض المتهمين إن معظم الأمريكيين المتورطين لن يحضروا الجلسة، وإن محامين عنهم سيتولون تقديم طلبات ببراءتهم، وقالت مصادر قضائية إن القاضى الذى سينظر القضية المستشار محمود شكرى له الحق فى حبس المتهمين أو استمرار إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين يعملون في 5 منظمات أجنبية، 4 منها تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، كما أفادت التحقيقات بأن المعهد الجمهورى تلقى 22 مليون دولار، والديمقراطى 18 مليون دولار، وفريدوم هاوس 5 ملايين، ومركز الصحفيين الأمريكي 3 ملايين، فيما تلقى المركز الألمانى 1.6 مليون يورو.
وتسبب قضية "التمويل الأجنبي" في خلق مشاحنات على الصعيد الدبلوماسي بين واشنطن والقاهرة في ظل وجود 19 متهمًا امريكيًا بينهم سام لحود نجل وزير النقل الأمريكي إميل لحود. وهددت الولايات المتحدة بقطع المعونة العسكرية عن مصر والبالغة 1.3 مليار دولار إذا أُدين رعاياها في القضية، بينما أكدت المجلس العسكري الحاكم أن القضاء هو المسؤول عن هذه القضية.