الظلم يلازم.. أصحاب المعاشات!

من الواقع

بين يوم وآخر تخرج علينا الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بتصريح عن صرف المعاشات بزيادة ال 5% فرق علاوة 2005 والتي قضت بها المحكمة لصالح أصحاب المعاشات وأن الصرف سيتم اعتبارا من معاش مارس الحالي.
الدكتورة الوزيرة لا تفتأ تمن علي أصحاب المعاشات بتصريحات متكررة ومتعددة بصرف هذه الزيادة التي اغتصبت منهم عام 2005 وكأنها والحكومة معها متفضلة عليهم. مع أن هذه الزيادة لم يتقرر صرفها إلا بناء علي حكم قضائي. ولولا هذا الحكم لما تم الاعتراف بحق أصحاب المعاشات فيها.
الوزيرة بشرتنا بأن فرق العلاوة سيتم صرفه بأثر رجعي اعتبارا من أول يوليو 2012. أي أن اصحاب المعاشات سوف يصرفون المتجمد لهم علي مدي 9 شهور.. فإذا افترضنا أن متوسط الفرق لصاحب المعاش هو ثلاثون جنيها في الشهر فمعني ذلك أن صاحب المعاش سوف يصرف متجمدا قدره 270 جنيها.. فما قيمة هذا المبلغ وحتي إذا وصل المتجمد الي 500 جنيه.. فهل هذا يسمن أو يغني من الجوع؟!
سألت الاستاذ البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات سؤالا محددا هو: أليس هذا الفرق مستحقا عن علاوة 2005؟!
قال: بلي.
قلت لماذا لم يتم صرف الفرق اعتبارا من شهر مايو 2005 أي أن المفروض أن يكون الصرف بأثر رجعي اعتبارا من هذا التاريخ؟
قال البدري فرغلي: ليس هذا فحسب وإنما المفروض أن يتدرج هذا الفرق كل سنة حتي يصل الي هذا الشهر الذي سيتم فيه الصرف.. بمعني لو فرضنا أن فرق علاوة 2005 لصاحب معاش هو 30 جنيها فالمفروض ان يضاف إلي المعاش وتحسب علاوة 2006 علي هذا الاساس.. ثم سنة بعد أخري حتي نصل الي شهر 3 عام ..2013 فلو حدث ذلك لانتعش صاحب المعاش بصرف عدة آلاف من الجنيهات هي مجمل متجمد الفرق بدلا من 270 التي ستتكرم الحكومة بصرفها له.
الحكومة إذن التفت علي الحكم فلم تصرف الفرق اعتبارا من عام 2005 ولم تقم بحساب الزيادة السنوية المترتبة علي ذلك. وبذلك تعتبر مغتصبة لحقوق أصحاب المعاشات.
فلماذا إذن تصريحات الوزيرة المتكررة التي تبدو وكأن الحكومة متفضلة عليهم مع أنها أكلت حقوقهم؟!
الحكم الذي صدر يقضي بصرف فرق علاوتي 2006 و2007 أيضا ولكن الحكومة أجلت تنفيذ هذا الحكم لأعوام قادمة.. يكون كثير من أصحاب المعاشات قد غادرونا إلي الرفيق الأعلي!!