طالب ائتلاف أصحاب المعاشات بتعديل قرار «د. محمد مرسي» رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2005 بشأن زيادة علاوة أصحاب المعاشات إلي 20% بدلاً من 15% بحيث تقتصر زيادة العلاوة عن عام 2005 فقط وأن يتم الصرف اعتباراً من شهر يوليو 2012. وطالب أعضاء الائتلاف بضرورة استصدار قرار بديل ينص علي أن يتم الصرف بأثر رجعي اعتباراً من عام 2005 وذلك لمساواة اصحاب المعاشات بالعاملين في الدولة خلال هذا العام. قال أعضاء الائتلاف ان تجاهل صرف فارق العلاوة بأثر رجعي يمثل انتهاكا صريحا لحقوق أصحاب المعاشات. وانتقد «البدري فرغلي» رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ورئيس الائتلاف تصريحات «ثروت فتوح» رئيس الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص بوزارة التأمينات التي أكدت فيها أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يبلغ 3 ملايين صاحب معاش وأن زيادة العلاوة ستحمل الدولة ما يقرب من مليار و400 مليون جنيه مشيراً إلي ان العلاوة التي يتحدث عنها ستتراوح قيمتها من 20 إلي 30 جنيها لصاحب المعاش في ظل معاناة أصحاب المعاشات اليومية من المعاشات الهزيلة وهي أقل من الاعانات الاجتماعية فالحد الأدني للمعاشات لا يزيد علي 200 جنيه رغم ارتفاع الاسعار للسلع والخدمات والدواء بشكل جنوني. ووجه البدري رسالة للقائمين علي التأمينات قائلا: إن الحكومة لا تدفع لنا شيئا من عندها ولكن هذه الأموال ملك لنا (أصحاب المعاشات) التي استولي النظام السابق استولي عليها وتقدر بأكثر من 600 مليار جنيه هي حصيلة عشرات السنين من مدخرات الشعب المصري المؤمن عليه ولا أحد يعرف مصيرها حتي الآن. وهدد «فرغلي» بالتصعيد عن طريق الاضراب في الميادين إذا لم تتم الاستجابة إلي مطالبنا بصرف الأثر الرجعي لفرق العلاوة ووضع حد أدني لاصحاب المعاشات. وأكد د. «شكري عازر» «رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات» ونائب رئيس الائتلاف – ان هذا القرار لن يحدث توازنا بين العاملين بالدولة التي صرفت زيادة لهم في العلاوات خلال الاعوام الماضية ولم تصرف لأصحاب المعاشات أسوة بهم وذلك بسبب عدم صرف الاثر الرجعي للعلاوة. وقال إن أصحاب المعاشات هم الشريحة الضعيفة التي تستهين بها الحكومة ولا تضعها علي أجندتها مشيرا إلي أن تصريحات المسئولين في التأمينات بأن زيادة المعاشات 20% مجرد فرقعة إعلامية لأن الزيادة 5% فقط وهذه الزيادة لن تنطبق علي كل أصحاب المعاشات البالغ عددهم 8 ملايين صاحب معاش ولكنها خاصة ب 3 ملايين صاحب معاش فقط وهم المستحقون للمعاش قبل بداية شهر يوليو عام 2005. وطالب «د. شكري» بضرورة تعديل القرار وصرف الأثر الرجعي للعلاوة وضرورة أن يكشف النظام الحالي عن ظلم اصحاب المعاشات وألا يسير علي نهج النظام السابق.
