مشروع قانون صرف فروق العلاوات.. ضيع حقوق أصحاب المعاشات

قال البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات إن التعديلات القانونية التي قدمتها وزارتا التأمينات والمالية حول مشروع قانون تم تقديمه لرئيس الجمهورية والذي يحتوي علي صرف كل العلاوات الدورية من 2005 علي المعاش الأساسي وبدون أثر رجعي يفقد أصحاب المعاشات لحقوقهم الأساسية ويمثل تمييزا وتفرقة بين العاملين بالدولة.
أضاف أن علاوة 2005 تم إدراجها لكل العاملين في الدولة وهذا يعني أن وزارة المالية استولت علي أموال التأمينات وكل ما حدث في مشروع القانون هو زيادة لا تتجاوز 20 جنيها لأصحاب المعاشات أو أقل من ذلك.
أشار فرغلي إلي أن محمد معيط نائب وزير المالية لشئون التأمينات اتفق مع الوزير علي ألا يكون هناك أثر رجعي لأصحاب المعاشات مما يهدر 9 سنوات كاملة من حقوقهم.
طالب فرغلي رئيس الجمهورية بالاستجابة لأكثر من 100 نقابة لأصحاب المعاشات بألا يوقع علي مشروع هذا القانون إلا بعد إدخال الأثر الرجعي عليه أو إعادة صياغته من جديد مشيرا أن المشروع احتوي علي تفرقة بين أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة.
أضاف أن ما أعلنته ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين علي العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص عن مشروع القانون يخالف حقوق المعاشات ويمثل تضليلاً شديداً مؤكدا أن هذه العلاوة لا تمثل أي شيء لأصحاب المعاشات.