عندما حاصرت الازمات رئيس الوزراء!

حكاية كل عصر

في 25 ابريل سنة ..1927 قرر الملك فؤاد بعد أخذ تعليمات الانجليز.. تكليف عبدالخالق باشا ثروت بتشكيل الوزارة.. وقد قبل ثروت باشا هذا التكليف بشرط ألا تتعرض وزارته لهجمات حادة من جانب النواب الوفديين وعدم طرح أي أسئلة مثيرة في البرلمان خاصة بالعلاقات الانجليزية المصرية وعدم الضغط علي أي من الوزراء للقيام بعمل يؤدي إلي صدام مع المندوب السامي البريطاني.
ووافق سعد باشا علي هذه الشروط.. بصفته زعيم الأغلبية البرلمانية ولكن الذي حدث ان وزارة ثروت باشا بدأت عملها في ظروف بالغة الصعوبة.. فقد بدأت المتاعب من جانب البرلمان مباشرة.
فقد طلبت اللجنة المالية بمجلس النواب.. من الوزارة الاقتصاد في المخصصات الملكية وأن يعهد بأعمال السرايات "التصور" إلي وزارة الأشغال.. بالاضافة إلي ذلك انهالت استجوابات النواب لرئيس الوزراء ففي 21 مايو تقدم أحد النواب باستجواب عما اذا كان المندوب السامي البريطاني قد قدم أوراق اعتماده إلي الملك.. وإذا لم يكن قد قدمها فما هو السبب؟ وما الذي اتخذته الحكومة من اجراء وكان المندوب السامي البريطاني لورد لوبير قد امتنع عن تقديم اوراق اعتماده إلي الملك.. باعتبار انه سُلطة أعلي من الملك بعد ذلك بأقل من أسبوع قدم نائب آخر استجوابا جديدا حول زيارة اللورد لوبير إلي مديرية المنيا وعن اشتراك الإدارة في حفلة اقيمت له مخالفة ذلك للدستور ولواجبات الموظفين الحكوميين. ثم استجواب آخر بعد ذلك بيومين ليتهم قيد الحكومة البريطانية بالتدخل في القضاء المصري!
ويقول الدكتور يونان لبيب رزق في كتابة "الوزارات المصرية" ان توالي هذه الاستجوابات ثم المناقشات التي دارت حولها والتي اتسمت بالعداء لابد أن تزيد من حرج مركز وزارة ثروت باشا.. وسجل تقرير بريطاني عن لقاء ثم بين الملك فؤاد ورئيس الوزراء عصر يوم 18 مايو سنة 1927 بأن الملك كان عنيفاً للغاية وأنه انتقد ثروت باشا بشدة لعجزه عن السيطرة علي مجلس النواب أثناء مناقشة الميزانية وكان علي ثروت باشا أن يحتمل التأنيب أو يستقيل.. ولكنه فضل أن يحتمل..ولم يمض سوي أيام قليلة علي حملة الاستجوابات البرلمانية ضد الوجود البريطاني في مصر حتي فجر المندوب السامي البريطاني أزمة عرفت "بأزمة الجيش" حيث طلب الموافقة علي مجموعة من الاجراءات تستهدف استمرار الاشراف البريطاني علي الجيش المصري.. واستجاب ثروت باشا بطلباته وبعد كل هذه الازمات التي احاطت بعبد الخالق ثروت ووزارته.. سافر إلي لندن لاجراء مفاوضات مع وزير الخارجية البريطاني.. انتهت بعدم قبوله للمعاهدة التي ثم اعدادها ورفض توقيعها.. وكانت فرصة للاطاحة به وقدم استقالته.
هذه حكاية رئيس وزراء في ظل الاحتلال البريطاني وكيف كان مجلس النواب يلاحقه بالاسئلة والاستجوابات وتكرر نفس السيناريو بعد ثورة 25 يناير.. عندما حاصرت بعض القوي السياسية أول رئيس وزراء في ظل الثورة وقدم استقالته.. كما حدتث ازمات مماثلة مع الوزارة التالية.. وعندما ثم انتخاب مجلس الشعب حاول المجلس أن يسقط وزارة الدكتور كمال الجنزوري وان يسحب الثقة منه وكذلك من بعض الوزراء ولكن الدستور المؤقت وقف حائلا دون هذه الرغبة وبقيت الوزارة.