في 24 نوفمبر 1924 كلف الملك فؤاد- أحمد زيوار باشا لتأليف وزارة جديدة.. بعد استقالة سعد زغلول باشا والتي ارتبطت بمقتل سردار الجيش.. وفي ذلك كتب كاتب بريطاني يقول.. ان الاقدار ارسلت جثة السردار حلاً لموقف لم يعد محتملاً من قبل سعد زغلول.. ونتيجة لتداعي الاحداث والتي فرضتها هذه الحادثة تم تشكيل الوزارة علي نحو سريع حيث لم يكن هناك وقت كاف لدي الملك للاختيار فظهرت الوزارة وقد خلت من وزيري الخارجية والحقانية "العدل"!! وذكر تقرير بريطاني علي نحو ما يقول الدكتور يونان لبيب رزق في كتابة تاريخ الوزارات المصرية- أن حالة الاستعجال في تشكيل وزارة زيوار باشا الاولي.. تعود بالدرجة الاولي لاستحالة تأجيل قبول استقالة سعد باشا. ولأن هذه الوزارة كانت ملكية تخضع لكل تعليمات الملك والانجليز.. فقد بدأ زيوار عمله بأن أجل اجتماع البرلمان لمدة شهر ثم استصدر مرسوما بحل مجلس النواب.. علي وجه السرعة وتحت شعار انقاذ ما يمكن انقاذه قدم زيوار كل تنازل ممكن للحكومة البريطانية ففي السودان وافق علي جلاء القوات المصرية وتحمل مصر نفقات قوة الدفاع السودانية التي حلت محل الجيش المصري.. وفي مصر وافق علي كل الشروط التي طلبها المندوب السامي.. دون قيد أو شرط بما في ذلك الموافقة علي تعديلات قانون تعويض الموظفين الاجانب.. ولأن زيوار باشا جعل من القصر هو سنده الرئيسي فقد اعتمد عليه اعتماداً كلياً.. ولهذا أطلق الملك وحاشيته يدهم في شئون الوزارة سواء بتحديد السياسة أو بتغيير الوزراء.. وقد حدث أثناء الازمة الوزارية التي تفجرت في صيف عام 1925 عندما أصدر الشيخ علي عبدالرازق كتاب الاسلام وأصول الحكم. والتي نتج عنها خروج أربعة وزراء وتعيين اربعة بدلا منهم.. وكان زيوار باشا غائبا في مصيفه في "ايفيان". فقام القصر بتعيين الوزراء الجدد دون استشارته أو اخذ رأيه ويقول الدكتور حسين هيكل في كتابه عن السياسة المصرية ان زيوار باشا لم يكلف نفسه التفكير في العودة لمصر وعموما لماذا يعدد وهو يعلم ان الامور تجري في غيابه وفي حضوره علي حد سواء.. فالقصر يقوم بكل المهام.. ولهذا كان الشعب يطلق عليه "أحمد الصغير" باعتبار أنه ليس أكثر من ظل لأحمد الكبير أي الملك أحمد فؤاد. المهم ان زيوار باشا شكل الوزارة الاولي وبعد أقل من أربعة اشهر شكل وزارة ثانية استمرت عاما وثلاثة اشهر.. ورغم انه أدي كل الخدمات والتنازلات للانجليز إلا ان المندوب السامي البريطاني وقف بجانب المعارضة والشعب ضده لمحاولته اصدار قانون جديد للانتخابات استهدف تضييق حق الانتخاب علي المصريين وأمر ان تتم الانتخابات وفق قانون الانتخاب المباشر الذي صدق عليه برلمان 1924 ونفذ زيوار التعليمات.. ثم استقال..