حكاية كل عصر معاشات الوزراء بعد الاستقالات!

بعد مرور أربع سنوات من صدور المرسوم السلطاني الذي يعطي كل من قبل الوزارة وله مدة خدمة حكومية 20 سنة.. معاشاً قدره 1500 جنيه في السنة أي 125 جنيها في الشهر.. اكتشفت الحكومة أن هذا المرسوم لم يحدد مدة معينة لبقاء الوزير في منصبه كشرط لتقاضي هذا المعاش.. حتي لو اقتضي الأمر ان يبقي الوزير في منصبه يوماً واحداً فإن حقه لا يسقط في الحصول علي المعاش الكامل.
وحدث في سنة 1924 أن تم تكليف أحمد زيوار باشا لرئاسة الوزارة ودخل هذه الوزارة وزيران جديدان هما عثمان محرم وتولي وزارة الأشغال والثاني محمد خشبه وتولي وزارة المعارف والحقانية "العدل" وهما من أنصار سعد زغلول.
والذي حدث أن زيوار باشا قبل كل مطالب الانجليز بما في ذلك القبض علي فريق من انصار سعد زغلول بتهمة اغتيال السردار كما هو معروف - كذلك نفذت الحكومة طلب بريطانيا بجلاء بعض وحدات الجيش من السودان.
ولهذا قدم الوزيران استقالتهما من الحكومة لأنها قامت بتنفيذ عكس ما وعدت به.
ولكن تبين أن الوزيرين لم يمض علي دخولهما الوزارة إلا عدة أيام ورغم ذلك فإنهما يستحقان المعاش المقرر وقدره 1500 جنيه في السنة.. وهذا المعاش لم يكن مستحقا لهما بحكم كونهما موظفين.
وهنا بدأت الحكومة تتراجع وتدرك أن هناك خطأ في تشريع معاشات الوزراء فأصدرت قانوناً بألا يكون لأي وزير حق في معاش كامل إلا إذا كانت مدة بقائه كوزير سنتين علي الأقل ومدة خدمته في الحكومة 20 سنة ويقول محمد علي علوبه باشا في كتابه عن فترة اشتغاله بالحياة السياسية في عصور الملكية إن هذا القانون منع التلاعب في أمر معاشات الوزراء.. ومرت سنوات.. ومع ثورة 25 يناير 2011 تم تشكيل وزارتين.. والثالثة في الطريق.. وكل تشكيل من هذه الوزارات كان يجري عليه تعديلات ويخرج وزراء ويدخل آخرون.. والذي حدث أن في كل تشكيل كان يخرج وزير أو أكثر رغم أن مدة توليه الوزارة لم تزد علي بضعة أيام وهناك من الوزراء من أمضي ثلاثة أيام وآخر أمضي أسبوعاً وغيرهم لم تتعد مدة بقائهم كوزراء أكثر من أسابيع!!
تري هل سيطبق عليهم المرسوم السلطاني الصادر في 1920 أو قانون زيوار الصادر سنة ..1924 أو أن هناك قوانين أخري؟؟