حيثيات إلزام ممدوح حمزة بدفع 240 ألف جنيه "متعة" لمطلقته

أكدت محكمة استئناف عالي الأسرة بالقاهرة الجديدة في حيثيات حكمها بإلزام ممدوح حمزة المهندس الاستشاري المعروف بأداء مبلغ 240 ألف جنيه متعة لمدة سنتين لمطلقته "أميمة.م" ونفقة "عدة" 10 آلاف جنيه شهرياً من تاريخ الطلاق حتي انتهاء عدتها و5 آلاف جنيه مؤخر صداق- ان المحكمة قد اطمأنت إلي يسار ممدوح حمز ة المالي وثرائه أخذاً بما حوته أوراق التداعي أمام درجتي التقاضي وما ورد من إدارة مرور القاهرة من امتلاك المدعي عليه لعدد 45 سيارة خاصة مختلفة القيمة والنوع والموديل. فضلا عن إقراره بامتلاكه عقارات وسندا وأعمال المقاولات وتنقله لمعظم البلدان في العالم والإقامة بالفنادق الفاخرة.
أضافت المحكمة أن المستأنفة كانت زوجة للمستأنف ضده بصحيح العقد الشرعي في 17/6/1982 ورزق منها بولد وبنت وظلت الزوجية ممتدة طوال 27 عاما حتي طلقها غيابيا في 25/4/2009 وفي ذلك قرينة علي وقوع الطلاق دون رضا الزوجة أو بسبب من قبلها ولم تقع المراجعة بين الزوجين ومن ثم بات الطلاق بائناً وتوافر للمطلقة شروط استحقاقها للمتعة ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف ضده بالجلسات وما سطره بمذكرة الوقائع المقدمة منه أمام محكمة أول درجة وتمسك بها بجلسة المرافعة الأخيرة يدور حول شكوك احاطت به وظنون تملكته أخذ يتبعها ويدقق في تفاصيل وملابسات كل واقعة علي حدة وظل عليها طوال عاملين قريباً من تلك الشكوك بدأت لديه من شهر يونيو 2007 حتي إيقاع الطلاق غيابيا في 2009 بعد عوده من اقامته الجبرية بلندن بنحو 3 سنوا.
أكدت المحكمة ان دفع المستأنف ضده بنشوز الزوجة مما يوجب عدم استحقاقها لنفقة العدة جاء علي غير سند من الواقع والقانون حيث رسم المشرع طريقا لإثبات نشوز الزوجة وخروجها عن طاعة زوجها. ومن ثم عدم استحقاقها للنفقة بكافة أنواعها. فالأصل في الزوجة الطاعة والاحتباس واستحقاق النفقة إلي أن يقدم الزوج الدليل علي نشوزها وهو ما خلت منه الأوراق الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلي رفض هذا الدفع.
كشفت الأوراق أن مطلقة ممدوح حمزة أقام الدعوي رقم 138 لسنة 2009 أسرة قصر النيل طلبت فيها الحكم بفرض نفقة عدة لها لمدة ثلاثة أشهر بواقع مائة ألف جنيه شهريا. وفرض نظير متعة لمدة عشر سنوات بما يعادل 12 مليون جنيه مصري وإلزام المدعي عليه بأداء خمسة آلاف جنيه قيمة مؤخر صداقها وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
أوضحت المدعية أنها تزوجت من ممدوح حمزة بعقد شرعي صحيح في عام 1982 ورزق منها بولد وبنت وظلت مخلصة له وطوال 27 عاماً حتي طلقها غيابيا ودون رضاها في ابريل 2009 وامتنع عن أداء نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق دون مبرر رغم ثرائه الفاحش وامتلاكه لرصيد يزيد عن 22 مليون دولار بعدة بنوك بالخارج وامتلاكه لأكبر مكتب استشاري في مصر.
تم تدوال القضية أمام محكمة أول درجة التي قضت في أواخر عام 2010 بإلزام ممدوح حمزة بأداء نفقة عدة بأنواعها قدرها 15 ألف جنيه من تاريخ الطلاق حتي انهاء العدة. وأداء مبلغ 5 آلاف جنيه مؤخر صداق ورفضت المحكمة طلب المتعة.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدي طرفي النزاع فقاما باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بحكمها السابق.