هربت بالطلاق.. والمحكمة ألزمت رجل الأعمال بالمؤخر والنفقة

لم تدر أن "رجل الأعمال" الذي اختارته ليكون شريك حياتها مريضا نفسيا يشك في كل من حوله ويتوهم أحداثا ومواقف غير حقيقية ويصدقها وبالطبع أخفت أسرته مرضه النفسي عندما قام بالتقدم لخطبتها حيث ظهر أمامهم دمث الأخلاق وعلي قدر عال من الذكاء والفطنة بجانب انه مرتاح ماديا ويمتلك كل مقومات الزواج المستقر.
ارتاحت اليه وخلال فترة الخطبة التي لم تستمر طويلا لم تبدو منه أية تصرفات غير طبيعية ولكنها لاحظت أنه يغيب عن السؤال عنها لمدة طويلة ويتذرع دائما بأسباب واهية بأن ضغط العمل عليه كبير في الشركة التي يمتلكها والده وقام بالحاقها بالعمل معه بالشركة وهي لا تدري أنه يريدها أمام نظره طوال الوقت حتي لا تفوته شاردة أو واردة في تصرفاتها وتم زواجهما سريعا في حفل أنيق فخم ولبي كل طلباتها حتي مؤخر الصداق الذي حدده والدها بمبلغ 10 آلاف جنيه لم يعترض عليه وأكد أنه متمسك بها ولن يطلقها لأي سبب.
أحست بأن دعاء والديها قد استجاب ورزقها الله بشخص محترم سيكون لها سنداً في حياتها الزوجية ولكنها كانت تأخذ عليه عصبيته في العمل وتطاوله علي الموظفين وأوامره اليها بالا تعقد صداقات مع زملائها من الجنسين لأنهم دون المستوي ورضخت لطلباته كي تسير الحياة بينهما في هدوء خاصة بعد علمها بحملها السريع.
مع مرور السنوات الخمسة وهي عمر زواجهما اكتشفت أنه يفاجئها في مكتبها بأية حجة وعندما تزور أسرتها يكلمها أكثر من مرة ليتأكد من وجودها بصحبتهم الأمر الذي أفزعها.. ورفضه التام الخروج مع صديقاتها أو أسرتها لأي مكان بدون وجوده معهم واكتشفت بمحض الصدفة أوراق علاجه عند أكثر من طبيب نفسي وعندما صارحته بالأمر كذب عليها وادعي أنه يعاني من الأرق ولذلك يتردد علي الأطباء وبدأت المشاجرات في الظهور علي سطح حياتهما لتقلب الأمور من سييء الي أسوأ خاصة عندما تناقشه في أية أمور تتعلق بها أو بطفلها الوحيد منه حيث تطاول عليها أكثر من مرة بالضرب والاهانة أمام ابنهما فقررت زيارة الأطباء الذين يتردد عليهم زوجها لتكتشف الحقيقة المفزعة وهي انه مصاب بالوهم والشك وانهم نصحوه بعدم الارتباط الا بعد أن يتم شفاؤه.
صارحت أسرته بأنهم خدعوها وزوجوها من شخص مريض يتوهم أنها علي علاقة بأي شخص يقترب منها وانها لم تكن تدري مرضه وعندما علم بزيارتها لأسرته قام بحبسها في المنزل فقررت الطلاق منه لانه غير سوي فقد أقامت دعوي طلاق للضرب حيث قضت المحكمة بطلاقها طلقة بائنة للضرر والزام زوجها بأداء نفقة متعة 7 آلاف جنيه ومؤخر صداقها 10 آلاف جنيه لتفاجأ بأنه يهددها بالتنازل عن حقوقها المشروعة لديه وأقام دعوي استئناف للحكم بعد رفضها الامتثال لأوامره بحجة انه لا يستطيع ماديا أداء تلك المبالغ وانها المتسببة في الطلاق وليس هو.
أمام محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد السعدني وعضوية المستشارين يوسف نصار وأحمد عبداللطيف وأمانة سر محمد مختار أكدت الزوجة علي الضرر الواقع عليها من زوجها طوال فترة زواجهما فقضت المحكمة بالزام الزوج بأداء مؤخر الصداق ونفقة المتعة للزوجة وتأييد الحكم لأن الطلاق جاء نتيجة ضرر لحق بالزوجة والذي من شأنه عدم امكانية دوام العشرة بينهما حيث ان الزوج هو المتسبب في لجوء الزوجة للتطليق وليس العكس.