الرأي القانوني في زواج مع إيقاف التنفيذ

أنا فتاة متزوجة لكني ما زلت بكراً بسبب عدم تقبلي لزوجي في أول يومين من الزواج، وعندما استسلمت له لم يتم الدخول بي، وبعدها بعدة أشهر صارحني أنه كان يتعالج، ثم ساءت العلاقة بيننا حتى أنني كرهته وأريد الطلاق، وهو يرفض، ويقول لمن يريد الصلح: أنا متمسك بها ولن أطلق، وأنا الآن لا أتقبله أبدا، حتى أنني أستفرغ ما في بطني عند رؤيته، ولا أريد التنازل عن حقوقي؛ لأنه أذاني كثيرا، واتهمني أهله أني متزوجة عرفي، ولي علاقات خارجة، وفُضحت ببلدي، مع أنني أملك تقريرا طبيا بأني بكر، أريد حقوقي كاملة منه، وعدم التعرض للإساءة لي في سمعتي من جانبه، أو من جانب أهله.. ما الأمور القانونية؟
عزيزتي.. الواقع أنتِ في مأساة حقيقية، ولكن عليكِ بالتمسك بحقوقك الشرعية مهما كلفكِ هذا، وعليكِ رفع دعوى تطليق أمام محكمة الأسرة استنادا إلى الضرر الذي أصابك من مرض الزوج سواء كان به عيب خلقي أو كان عنينا (أي ليس لديه القدرة على المعاشرة الجنسية)، ولكن أرجو منكِ العمل على إمكانية علاجه إذا أمكن، وإلا فليس أمامك إلا المحكمة، وسيتم إحالته إلى الطب الشرعي لمعرفة العلة، وبالتالي يتم تطليقك مع جميع الحقوق الشرعية.
أنا عندي أخ كاتب كتابه، ولم يدخل بها ولم يحدث أي خلافات بينهم، وفجأة قالت له إنها مش مرتاحة ومش عايزة تظلمه معاها، فوافق، فأهلها قالوا لا ما ينفعش وكده، بس أخويا صمم قال ما دام هي طلبت يبقى خلاص، مع العلم إننا ماضيين على قايمة بدون شراء العفش قايمة صورية مكتوب فيها لحين صدور العفش، وقيمتها 150 ألف جنيه، ومؤخر صداق 25 ألف وجايبين شبكة ب30 ألف فهل لو تم طلاق إيه اللي من حقها تاخده مننا مع العلم إنها هي اللي طالبة الانفصال، فما حقها القانوني؟
عزيزتي.. الزوجة غير المدخول بها إذا طُلّقت تستحق نصف المهر، أما إذا كانت تطلب الطلاق بسبب من ناحيتها فيمكن الاتفاق على سقوط جميع حقوقها الشرعية من المهر والشبكة وأعيان الجهاز ورد الشبكة، وإلا تتوجه للمحكمة، وتتولى المحكمة ندب محكمين للفصل في الحقوق الشرعية.
عقدت قراني على فتاة، ولما عدت من السفر لإتمام الزفاف طمع أهلها فيّ ولم أدخل عليها.. أرادوا أن أوقّع لهم إيصالا على بياض، ولما رفضت قاموا برفع دعوى نفقة ودعوى رد قائمة أعيان جهاز، والحمد لله حوّلت النفقة للشهود ودعوى القائمة حجزت للحكم (ما أريد معرفته هل لو طلقتها قبل الدخول من حقي أن أسترد ما قدمته لها من شبكة وهدايا لامتناعها عن الدخول أم لا؟ لأن ذلك جزء من المهر اللازم للزواج، وهي رفضت إتمامه، وهل رضاها به لاحقاً يعطي لها الحق في نصف المهر أم يسقط بامتناعها الأول عن الدخول هي وأهلها؟
عزيزي.. من الناحية الشرعية إذا طلقت الزوجة قبل الدخول بها فلها نصف المهر، أما إذا لجأت إلى القاضي عن طريق دعوى الطاعة، وأسست منزل الزوجية وامتنعت عن الدخول بالاعتراض على الطاعة، فالمحكمة تحيل الدعوى إلى محكمين؛ لبيان المتسبب في عدم إتمام الزواج، وعلى أساس ذلك يتم تحديد الحقوق المستحقة لكل طرف، أما الهدايا فليس لك الحق في استردادها.
تم عقد قراني على إحدى الفتيات وتم عمل قايمة للجهاز لحين شرائه، وبعد عام وقبل أن يتم شراء الجهاز حدث خلاف، فما هي حقوق كل منا في حالة الطلاق؟ ويوجد مؤخر صداق رجاء الإفادة.

عزيزي.. المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر سواء كان مقدما أو مؤخرا، وليس لها الحق في المطالبة بأعيان الجهاز.

أرجو الرد بعد إذنكم.. أنا متزوجة من سنتين، وزوجي دائم الضرب والإهانة والشتيمة بالأهل بسبب ودون سبب، وبقى عصبي لأقصى الحدود، وبيستفزني، ولما طلبت الطلاق قال لي مالكيش حاجة خالص ولا شقة ولا حاجة، وأنا مكتوب لي مؤخر 10000 جنيه وكاتبين عليه وصل أمانة ب70000 قايمة عفش وتوضيب حاجاتي وحاجاته؛ لأننا ما وضبناش الشقة، وقعدت عند والدتي بعد الجواز، ومش كاتبين قايمة للعفش، وكمان عاوز يقسط المؤخر ألف جنيه كل شهر، فهل ده ينفع شرعاً أو قانوناَ؟

عزيزتي.. الواقع أن الحكم على الأمر من جانب واحد غير دقيق، وإنما يقتصر الرأي لدينا على الناحية القانونية وفقا لمضمون الرسالة.. عليكِ رفع دعوى تطليق للضرر، واستحالة العشرة؛ فالقانون أعطى للمرأة هذا الحق إذا تعرضت للضرب أو الإهانة من جانب الزوج، والمحكمة تحيل الدعوى للتحقيق؛ لإثبات الضرر بشهادة الشهود أو البينة من أدلة على صحة كلامك، فإذا حكمت لصالحك كان لكِ جميع الحقوق الشرعية من نفقة ومتعة ومؤخر... أما الإيصال فيمكن تقديمه إلى النيابة العامة؛ لأنها جريمة خيانة أمانة.. وأهمس في أذنك: القضاء مرهق وطويل القرار يعود إليكِ.