محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ب "الشوري": عهد تفصيل القوانين..انتهي

حول الأوضاع الاقتصادية والتصريحات المتضاربة الخاصة بتصنيف الوضع المالي لمصر في ظل حالة الصراع السياسي وغياب الاستقرار الأمني وبعد حصول مجلس الشوري علي صلاحيات التشريع كاملة.
كان اللقاء مع محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري الذي أوضح ان مصر في هذه المرحلة الصعبة تحتاج إلي تعاون الجميع حتي لا يسقط الاقتصاد في بئر السياسة.
أشار إلي ان قوة الاقتصاد هي العمود الفقري لأي نهضة وأبرز مهام المرحلة المقبلة هي استكمال مشروعات القوانين واصدار عدة تشرويعات في اطار تحقيق برنامج الاصلاح الاقتصادي من أجل تحقيق التنمية بمفهومها الشامل وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية.
أكد علي الانحياز الكامل للفقراء وغير القادرين مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية ولن يصدر أي تشريع الا بعد اجراء حوار مجتمعي موسع لعدم زيادة الاعباء علي المواطنين.
* ما هو تقييمك للوضع الاقتصادي في ظل حالة الصراع السياسي؟
** لا أحد يستطيع ان ينكر ان الاقتصاد المصري يمر بمرحلة شديدة الصعوبة متمثلة في عجز الموازنة العامة الذي وصل إلي 200 مليار جنيه وكذلك عجز ميزان المدفوعات وانخفاض الاحتياطي النقدي وأري ان الممارسات السياسية الخاطئة جنت علي الاقتصاد بالسلب والمشاكل وقد حذرت أكثر من مرة من خطورة أن تقع الثورة في بئر الاقتصاد وهذا ما حدث بالفعل والكل يؤكد خطورة الموقف وضرورة اجراء اصلاحات عاجلة لابد ان تسود حالة من الهدوء السياسي حتي يستطيع الشعب التفرغ للعمل والانتاج ويخرج الاقتصاد من محنته.
* ما هي الحلول الاقتصادية لمواجهة الأزمة الحالية؟
** لابد من اصلاح هيكل الاقتصاد والضرائب والحد من الانفاق العام وتوفير الايرادات ودفع حركة الاستثمارات والبحث عن موارد جديدة.
* هناك قلق من رفع الاسعار وزيادة الضرائب؟
** لن يخرج للنور أي تعديل تشريعي يتعلق بزيادة الضرائب يضر بمصالح الطبقات الفقيرة وجميع المقترحات المطلوب تعديلها في قوانين الضرائب سيتم اجراء قياس علمي دقيق للمردود الاجتماعي الذي يترتب علي هذا التعديل.. نحن نراعي محور العدالة ولا نريد مزيداً من المعاناة أوالأعباء يدفع ثمنها غيرالقادرين.
صلاحيات التشريع
* بعد ان تم منح الشوري الصلاحيات التشريعية ما هي المهمة الأولي لكم؟
** من الضروري اعادة النظر في منظومة القوانين الاقتصادية التي تم اعدادها سابقاً بواسطة ترزية القوانين وفتحت الطريق أمام استشراء الفساد والمحسوبية والرشوة وغيرها من الممارسات التي أضرت بكل مناحي الحياة خاصة بالمستثمرين الذين اضطروا إلي دفع الرشاوي لبعض الجهات من أجل إنجاز مصالحهم وآن الأوان للقضاء علي الأوضاع الخاطئة وتصحيح المسار من أجل بناء الاقتصاد. مؤكداً انه لن يقدم أحد علي تفعيل قانون لشخص بعينه أو لصالح فئة.
* هل يعتقد ان هناك من يريد استمرار الفوضي لكي تظل أوضاعنا الاقتصادية تعاني الخلل؟
** بالفعل هذا حقيقي لان المؤشرات كانت جيدة في الربع الأول من العام المالي بداية من 1/7/2012 إلي 30/9/2012 فقد حقق الاقتصاد معدلات نمو بلغت 6.2% علي الرغم من انخفاض عائد السياحة نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني. ولقد شاهدنا حالة من الفوضي متعمدة بداية من احياء ذكري محمد محمود فهناك من يرفع شعار الفوضي هي الحل.
قواعد التظاهر
* هل تري أن المعارضة وراء هذه الأحداث؟
** المعارضة المصرية لديها اجندات وطنية وكلنا يتفهم حقيقة الاختلاف في بعض القضايا.. لكن لابد أن تقدم لنا خطوات فاعلة تتجاوز الاحداث والظروف التي تعيشها من اجل ان ينتهي الوضع الحرج الذي يمر بالبلاد الآن.. والمهم ايضا ان تنتهي حالة الاعتصامات والتظاهرات ولابد يتعلم الجميع قواعد التظاهر من حيث اختيار التوقيت وطريقة الأداء لان ما حدث طيلة الفترة السابقة ترتب عليه المزيد من السلبيات والأخطار.. ونحن الآن في أمس الحاجة الي اعادة بناء مؤسسات الدولة ولابد أن يستعد الجميع ايضا للانتخابات القادمة بعيدا عن اثارة الشارع وتشجيع بعض الفئات علي ابتزاز الدولة.
* كيف ترون خطوة انخفاض التصنيف الائتماني؟
** أريد ايضاح أمر هام وهو ان بعض تقارير هذه المؤسسات الدولية تكون مسيسة ونحن لم نخترع هذا الكلام بل أعلنته من قبل جهات عديدة في ا لدول الكبري وعلي اية حال فهذه المؤسسة لم تخفض التصنيف الائتماني لمصر علي المدي الطويل بل علي المدي القصير.
* ما هي النتائج التي تترتب علي تحقيق التصنيف الائتماني؟
** هناك ثلاثة أمور تترتب علي ذلك أولاً ارتفاع تكلفة الدين العام وثانياً مشاكل تتعلق بالاستيراد بمعني وضع بعض الشروط الصعبة الخاصة بفترة السماح في الدفع.. وثالثاً تأخير ابرام العقود والصفقات مع الجهات الخارجية الي ترغب في الاستثمار داخل مصر.
وسائل سلبية
* يقال ان خفض التصنيف الائتماني يدفع مصر لرهن أصولها الخارجية.. فما صحة هذا الكلام؟
** هذه رسائل سلبية بمثابة ترويع وتفزيع للمستثمرين للاسف بعض الاقتصاديين يتحدثون لأهداف تتعلق بخصومتهم مع السلطة وحزب الأغلبية وأدعو كل العقلاء لايضاح الأمور دون مبالغة أو تهوين ولابد ان يعلي الجميع مصلحة الوطن ويقدر خطورة الوضع الراهن.
* هل وصلت مصر لمرحلة الافلاس؟
** هذا كلام فارغ وكارثي وضد مصلحة الشعب مصر ليست مصابة بمرض اقتصادي خطير لكن هناك ظروفاً صعبة سرعان ما ستنتهي وخلال ال 6 أشهر القادمة سوف يستطيع الاقتصاد المصري التعافي وتحقيق معدلات نمو جيدة بعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي وبعد اقرار التشريعات التي تدفع عجلة الاقتصاد إلي الأمام.
الدعم والعدالة
* ما رأيكم في قضية الدعم باعتبارها احدي أهم آليات تحقيق العدالة الاجتماعية؟
** هذه اشكالية كبري طوال السنوات الماضية هناك اهدار للدعم تتمثل في وجود بيزنس سرقة الدعم والمواد البترولية ولم تقم الحكومات السابقة علي مواجهة تلك القضية.. لقد شغلتنا هذه الاشكاليات وكان أكبر همنا قبل الشروع في وضع تصور جاد لسياسة الدعم بأنواعه المختلفة المواد البترولية والكهرباء والسلع التموينية والمياه وغيرها من الخدمات ولا يخفي علي أحد الارتباط الوثيق بين قيمة الدعم وقيمة العجز بالموازنة العامة وتفاقم الدين العام وقد بدا ذلك واضحا في السنوات الأخيرة حيث التزايد المستمر في حجم الدين العام كأثر مباشر للجوء المستمر للاقتراض لسد عجز الموازنة الناتج عن زيادة قيمة المصروفات.
* كيف يمكن اصلاح هذا الخلل؟
** كانت رؤية لجنة الشئون المالية والاقتصادية ان تكلفة الدعم يجب ان يكون لها عائد يقابل النفقات وهذا العائد تخفيف العبء عن الفئات الفقيرة مما يتطلب منظومة متكاملة للاصلاح يكون التحرك فيها علي محورين احدهما طويل الأجل ويرتكز علي اخراج الفقراء من دائرة الفقر من خلال خطط تنموية متكاملة تعالج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد القومي وتدفع عجلة الاستخدام للموارد المتاحة وتنميتها واستثمار القيمة المضافة لها.
أما المحور قصير الأجل فينحصر في إعادة هيكلة الدعم التي تضمن تحديد الفئات المستحقة له وكيفية دخوله اليها مع الحيلولة دون تسربه إلي غير مستحقيه
قوانين جديدة
* ما أهم القوانين التي تم اعدادها للمساهمة في مسيرة الاصلاح الاقتصادي؟
** لقد انتهينا من اعداد تشريع للصناديق الخاصة لكي يتم ضمها للموازنة العامة وكذلك الدعم ومحاربة الاحتكار وقوانين المناقصات والمزايدات والتصالح مع المتعثرين والحد الأدني والأقصي للأجور.
الصناديق الخاصة
* تضم الصناديق الخاصة ايرادات ضخمة من الممكن ان تساهم في حل المشاكل الحالية فهل تحتاج الانتظار لاصدار تشريع؟
** لقد قررت اللجنة الاقتصادية بالشوري ضرورة تنفيذ بعض الخطوات لحين الانتهاء من اصدار التشريع الخاص بالصناديق الخاصة ومن ضمنها ضم 20% من ايرادات الصناديق للموازنة العامة وهو مبلغ 20 مليار جنيه والغاء كل الصناديق التي ليس لها سند قانوني وضم جميع أرصدتها للموازنة العامة نفس الأمر ينطبق علي الصناديق والحسابات التي لاتملك لائحة تنظم أوجه صرفها أما فيما يتعلق بالصناديق التي لها سند قانوني يتم تركها تعمل لمدة سنة أو سنتين تحت رقابة كاملة من وزارة المالية لحين الانتهاء من هذا الملف والرجوع للقاعدة القانونية.
* ماذا عن مشروع الصكوك وهل تم الانتهاء من دراسته؟
** الصكوك عبارة عن الية من آليات الاستثمار وجذب رأس المال ليعمل وينتج ويساعد في زيادة معدلات الاستثمار لقد تم الانتهاء من دراسة المشروع من جميع الجوانب وأصبح الملف جاهزا لاصدارالتشريع الذي يمكننا من تطبيق هذا المنهاج.. لقد تم دراسة تجربة الصكوك في العديد من الدول الاسلامية والدول الكبري التي طبقتها ونجحت فيها للاستفادة منها مؤكداً ان الخبراء المصريين في علم الاقتصاد هم الذين صدروا هذا الفكر للعالم وآن الآوان للاستفادة من خبرتهم في اعداد التشريع وتطبيقه في مصر علي أية حال سيكون أمام المواطن السندات والصكوك وعليه ان يختار لن نغلق مساراً لنفتح مساراً جديداً لن يكون هناك تغيير جذري للاقتصاد المصري ونحن نحرص علي الاستفادة من جميع الخبرات والكفاءات الاقتصادية بغض النظر عن الانتماءات السياسية مصر كبيرة بعقولها المستنيرة من ذوي الخبرة في كل المجالات وهي طاقات نريد الاستفادة منها والمسألة ليست حكراً علي اتجاه أو حزب.
* تردد ان تطبيق الصكوك يجبر مصر علي بيع ممتلكاتها؟
** مرة أخري أقول من العيب ان يقال مثل هذا الكلام الذي لا يخرج عن كونه مجرد دعاية رخيصة لا تستحق الرد عليها.. نريد ان نخرج من هذه الدائرة المغلقة والتصريحات المغرضة.. لابد من الوضوح والصراحة فالكل شركاء في تحمل المسئولية.
* تردد ان بعض الدول الأوروبية لن تسقط ديونها لعدم الاستقرار السياسي في مصر.. فما رأيكم؟
** لن نستجدي أحداً.. ولن يفرض علينا أحد وجهة نظر أويمارس ضغوطا نظراً للضائقة التي تمر بها مصر.. لابد ان يعرف الأصدقاء أننا دولة كبيرة وقفنا مع العديد من الدول وأعتقد ان هذه الأوضاع لن تستمر لاننا سوف نبدأ بتطبيق سياسات العلاج والاصلاح.
* هل من الأفضل عدم اللجوء إلي الاقتراض من الخارج؟
** طيلة السنوات السابقة كان يتم الاقتراض من الداخل ولم تلجأ الدولة إلي الاقتراض الخارجي الا في حالات قليلة وهذا أدي إلي زيادة حجم الدين العام الذي بلغ 2.1 تريليون جنيه مصري اضافة إلي الفوائد مما أدي أيضاً إلي زيادة عجلة الموازنة وتقليص فرص الاستثمار لان الاقتراض كان بواسطة أذونات الخزانة من البنوك وقد أدي إلي انخفاض قدرة النمو الاقتصادي.
* كيف ترون قرض صندوق النقد الدولي؟
** القرض شهادة ورسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية ان تتعاون معنا ويساهم في استمرارية المساعدات من الدول الأوروبية في ضرورة فتح استثمارات.