قرر أعضاء النيابة العامة خلال اجتماعهم بنادي القضاة الذي استمر ساعتين استمرار تعليق العمل الجزئي بالنيابات والبدء في تعليق العمل الكلي من يوم 8 يناير الجاري حتي يوم 10 يناير للضغط علي النائب العام المستشار طلعت عبدالله بتنفيذ مطلبهم بالاعتذار عن الاستمرار في منصبه. دعا المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاه إلي أن البعض يراهن علي عنصر الوقت ولكن أقول ان عنصر الوقت ليس في صالحهم والقضاه والمستشارين لن يتنازلوا عن مطلبهم. قال الزند إن القضاه مستمرون في النضال حتي يعود القضاء المصري عالي الراية ومستقلا مشيراً إلي ان ثقة الشعب المصري ستظل قائمة ولن يتخلي القضاه عن هذه الثقة. وقرر وكلاء النيابة رفع دعاوي قضائية ضد المستشار طلعت عبدالله باعتبار ان توليه منصبه الحالي مخالف للقانون كما قرروا جمع توقيعات لتقديم دعاوي قضائية ضد قضاة المنيا ومساعد وزير العدل لتصريحاتهم ضد وكلاء النيابة. قال المستشار إيهاب صالح ممثل النيابة في مجلس ادارة نادي القضاه إنه تم توجيه الدعوة لوزير العدل لحضور اجتماع وكلاء النيابة الأسبوع القادم لمناقشة أزمة النائب العام مؤكداً ان هناك إجراءات تصعيدية سيقوم بها وكلاء النيابة في حالة استمرار النائب العام في منصبه. من ناحية أخري يتسلم النائب العام المستشار طلعت إبراهيم تقرير لجنة تقصي حقائق قتل الثوار اليوم ومن المقرر أن يأمر بتشكيل فريق عمل من المحامين العموم الأول وأعضاء النيابة للتحقيق في الوقائع التي تضمنها التقرير المقدم من المستشار محمد عزت شرباش رئيس اللجنة. أوصت اللجنة فتح تحقيق فيها عرف ب "الفرقة 95 إخوان" ووجودها من عدمه وإن كانت قد تورطت في أعمال عنف أثناء الثورة أم لا حيث طالب الاتهامات الدكتور أسامة ياسين وزير الدولة لشئون الشباب بقيادة تلك الفرقة بمعاونة عدد كبير من شباب الاخوان.