أعضاء النيابة العامة يعلقون العمل كليا 3 أيام الأسبوع المقبل رفضا لاستمرار النائب العام.. ويقدمون بلاغا ل"القضاء الأعلى" ضده.. ويدعون "مكى" لحضور اجتماعهم القادم.. و"الزند": لا تراجع ولا استسلام

اتخذ أعضاء النيابة العامة بجميع النيابات على مستوى الجمهورية، إجراءات تصعيدية جديدة فى أزمة النائب العام، وقرر أعضاء النيابة العامة، تعليق العمل كلياً لمدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل، تبدأ من يوم 8 إلى 10 يناير الجارى، احتجاجاً على استمرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله فى منصبه.
واتفق أعضاء النيابة خلال اجتماعهم لمغلق الذى عقدوه مساء اليوم الأربعاء، بمقر نادى القضاة، بحضور مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، على عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء المقبل، وعقد اجتماع حاشد لأعضاء النيابة العامة بنادى القضاة يوم السبت 12 يناير للوقوف على ما تم من نتائج واستمرار تعليق العمل جزئياً عقب الثلاثة أيام حتى رحيل النائب العام، وذلك عقب الانتهاء من جمع التوقيعات من كافة نيابات الجمهورية لتوضيح رفضهم لبقاء النائب العام الحالى بمنصبه.
وقرر أعضاء النيابة العامة شكوى ضد المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بشأن ما أثير عن تدخله لإصدار قرار فى واقعة أحداث الاتحادية، والمطالبة بتطبيق المادة 120 من قانون العقوبات، وإحالته للجنة الصلاحية، واتهامه ضمنيا من تحاور معه من أعضاء النيابة يوم تقدمه باستقالته بإكراهه على ذلك.
واتفق أعضاء النيابة العامة على تقديم بلاغ وشكوى إلى مجلس القضاء ضد المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية والمستشار حسن ياسين نائب العام المساعد لما بدر منهما من أقوال مسيئة تشكل جرائم بقانون العقوبات بحق أعضاء النيابة العامة وجميع قضاة مصر، وتقديم شكوى ضد المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام لنيابات الأموال العامة العليا بالقاهرة لما بدر منه فى حواره بجريدة الشروق اليوم، والذى تضمن سبا وقذفا وتجريحا وتطاولا على أعضاء النيابة العامة، على حد قولهم.
وطالب أعضاء النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، بالتصدى لاختصاصه الأصيل بالبت فى الطلب المقدم من المستشار طلعت عبد الله النائب العام، بالاعتذار والاستقالة من منصبه والعودة إلى القضاء، وإجابته إياه مع الالتفات عن أى محاولة للالتفاف والمواربة، ورفع دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة على قرار مجلس القضاء الأعلى بإرسال الأوراق الخاصة بطلب النائب العام الاستقالة من منصبه والعودة إلى القضاء إلى وزير العدل والمطالبة بإلغاء القرار وبطلانه.
كما قرروا الطعن على تعيين النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، لأنه قرارا باطلا بنى على باطل، وذلك أمام دائرة طلبات رجال القضاء.
ورفض أعضاء النيابة العامة مبادرة وزير العدل المستشار أحمد مكى، بدعوة أعضاء النيابة العامة بالجلوس معه فى وزارة العدل، معلقين بأن الوزير هو الذى يجب أن يأتى إليهم ولذا واجهوا الدعوة لوزير العدل للحضور إلى نادى القضاة يوم السبت بعد القادم لحضور الاجتماع المزمع عقده لأعضاء النيابة العامة لبحث المشكلة وحلها.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أعضاء النيابة العامة بجميع النيابات على مستوى الجمهورية مساء اليوم الأربعاء مقر النادى، أن أعضاء النيابة العامة قرروا الموافقة بالإجماع على عدم تفعيل مبادرة وزير العدل بتوجه أعضاء النيابة إليه، رافضين الذهاب إلى الوزارة.
وتابع "الزند" قائلا :"أعلنا مراراً وتكراراً أننا لسنا ضد الحل الودى الذى سيجنبنا الكثير، ولذلك نوجه الدعوة لوزير العدل للحضور إلى نادى القضاة للمشاركة فى الاجتماع القادم الأعضاء النيابة العامة لبحث المشكلة وحلها، وسنكون أول من يهنئه ويشكره ويشيد به إذا ما تم حل الأزمة".
وجه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، رسالة إلى الشعب المصرى قال فيها:"قضاتكم وقبلهم أعضاء النيابة العامة يحملون الأمانة بكل إجلال واحترام وتقدير ويعاهدون الله ويعاهدونكم على أنهم مستمرين فى نضالهم ضد كل عدوان يقع على استقلال القضاء وكرامته وحيدته، وإن المعركة مهما طال مداها فلا تراجع ولا استسلام".
وتابع"الزند"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أعضاء النيابة العامة بجميع النيابات على مستوى الجمهورية مساء اليوم الأربعاء بمقر النادى:"أقول للذين يراهنون على عنصر الوقت وعلى أن الأيام كفيلة بأن تصرف القضاة عن أهدافهم العليا لصالح الوطن والمواطن، خاب ظنكم ومسعاكم، نحن بدأنا فى نضال وسنستمر حتى يعود القضاء المصرى عالى الراية ومستقلاً كما كان، لا يترك حق شريف ولا ييأس منه ضعيف، يمسك الميزان المعتدل ولا يأبه تهديد ولا وعيد.
وأضاف رئيس نادى القضاة، أن ثقة الشعب المصرى فى القضاء ستظل أمد الدهر وسام وأكليل فى عنقه، قائلا:"من أجل الشعب سنناضل مهما كان الثمن".