أعضاء النيابة العامة يقررون تعليق العمل كليا من 8 يناير.. ويتمسكون بتخلي "عبدالله" عن منصبه

قرر المئات من أعضاء النيابة العامة، خلال اجتماعهم مساء اليوم، بمقر نادي القضاة، تعليق العمل كليا بجميع النيابات على مستوى الجمهورية، بدءا من يوم الثلاثاء 8 يناير الحالي وحتى الخميس 10 يناير، مع استمرار تعليق العمل جزئيا بجميع النيابات بدءا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل.
وطالب أعضاء النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، بعقد جلسة يوم الأربعاء 9 يناير؛ لمناقشة تلك الأزمة في ضوء ما سبق الاتفاق عليه بين أعضاء المجلس ورؤساء أندية القضاة من عودة القضاة للعمل على أن يقوم النائب العام المستشار طلعت عبد الله بترك منصبه والعودة للعمل بالقضاء.
وأكد أعضاء النيابة، أنهم التزموا من جانبهم بما تم الاتفاق عليه، واستأنفوا العمل بالمحاكم بينما يصمم المستشار طلعت عبد الله على البقاء في منصبه، متحديا إرادة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وقرر أعضاء النيابة - خلال الاجتماع الذي حضره المستشار أحمد الزند ومجلس إدارة النادي - عقد اجتماع يوم 12 يناير الجاري لدراسة تطور الأزمة، وأعلنوا أنهم سيتقدموا بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد "عبد الله" بشأن ما أثير عن تدخله في التحقيقات التي تباشرها النيابة في أحداث "الاتحادية" وما أثير أيضا عن اتهامه لأعضاء النيابة لإكراهه على الاستقالة، مطالبين مجلس القضاء الأعلى بتطبيق نص المادة 120 من قانون العقوبات، وإحالة النائب العام إلى مادة الصلاحية.
كما قرروا أيضا، تقديم شكوى إلى مجلس القضاء ضد "المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية، وحسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام، ومصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا" وذلك لسبهم أعضاء النيابة، والتطاول عليهم في وسائل الإعلام المختلفة.
وطالب أعضاء النيابة، مجلس القضاء الأعلى بممارسة اختصاصاته والتصدي للفصل في طلب النائب العام، بالاعتذار عن منصبه، وقرروا رفع دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء لإلغاء قرار مجلس القضاء، بإرسال الأوراق إلى وزير العدل، كما قرروا أيضا إقامة دعوى آخرى أمام ذات الدائرة لبطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله "نائب عام" باعتباره قرار منعدم لانبثاقه عن إعلان دستوري باطل، هو والعدم سواء.
وفي سياق متصل، قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، في كلمة وجهها للأمة، إن قضاة مصر وأعضاء النيابة يحملون الأمانة بكل اقتدار ويعاهدون الله أنهم مستمرون في نضالهم ضد كل عدوان يقع على استقلال القضاء، وأن المعركة مهما طال مداها فلا تراجع ولا استسلام، وتابع الزند "أقول للذين يراهنون على عنصر الوقت أن الأيام كفيلة بأن تصرف القضاة عن أهدافهم" خاب ظنكم وخاب مسعاكم نحن بدأنا وسنظل في رباط حتى يعود القضاء عالي الراية ومستقل كما كان لا يأبى بتهديد أو وعيد وأن القضاة سيناضلون مهما كان السبب".
وكان أعضاء النيابة العامة، صوتوا على القرارات التي اتخذوها ووافقوا عليها بالاجماع بعد اجتماع مغلق استمر قرابة الثلاث ساعات، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن مطلبهم بترك المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام وعودته إلى منصة القضاء.